فار بريس. بقلم : جلال دحموني
لا أحد يختلف في كون أن جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي ودورة الحياة الاقتصادية بمدينة فاس وزادت من آلام ومعانات الناس.
ولابد من التأكيد في هذا الصدد على أن هذا الوباء ليس سوى أحد المخاطر التي زادت من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة والذي ضرب في العمق القطاع السياحي والانشطة المرتبطة به وتسبب في تلوين وضعية العاملين بالإرشاد السياحي والصناعات التقليدية والبزارات وغيرها .
فما هي المخاطر الأخرى التي قد تعمق جراح صحة اقتصاد المدينة ومن ثمة تفاقم الأزمة الاجتماعية؟.
في هذه المقالة ساحاول مقاربة فقط تداعيات الوباء على دورة الحياة الاقتصادية بالمدينة ولن أتحدث عن العوامل الاخرى التي قد نتحدث عنها في وقت لاحق بالتحليل والتشخيص، وعن اختلالاتها وعوامل تراكمها.
بعد تطعيم اكثر من 22 مليون مواطن ومواطنة بالجرعات الأولى والثانية ؛ كان معظم الناس يعتقدون أن الوباء قد اقترب من نهايته وان حياة الناس ستعود إلى طبيعتها ؛ غير أن الذي حصل هو ان الأزمة ازدادت وأمد الوباء ومتحوراته قد نبتت من جديد لتعكر حياة الناس من جديد خصوصا بعد إغلاق الحدود وتقييد الحركة الاقتصادية في عدد من القطاعات غير المهيكلة ؛ ليتم صفع القطاع السياحي من جديد واصابة الأنشطة المرتبطة به بالنكوص والشلل ؛ مما زاد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لدى العاملين بها من دون أن تقوم المجالس المنتخبة بتقديم الدعم والمشاهدة المتضررين وضحايا تداعيات هذا الوباء.
كما قلت ؛ بعد أن بدأ الفاعل الاقتصادي والتجاري والسياحي بالمدينة يتلمس هواء نهاية زمن الجائحة ؛ استيقظ ذات يوم من نونبر المنصرم على كابوس آخر أثار حالة ذعر، إذ ظهر متحور جديد من كورونا وهو متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا. وقد تسبب هذا المتحور في انهيار أسواق المال والسلع على مستوى العالم واغلاق الحدود وتقييد حركة السفر ونقل البضائع مما أثر سلبا على الأسواق العالمية خلال الأسبوع التالي من ظهور أوميكرون؛ ومدينة فاس كغيرها من مدن العالم تاثرت وتضررت من تداعيات هذا المتحور الجديد خاصة في ظل القيود الشديدة التي فرضتها معظم الحكومات مرة أخرى للحيلولة دون انتشار هذه السلالة بحسب زعمها.
وعلى ضوء بروز هذه السلات الجديدة شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن تكون الأولوية في الدوائر السياسية حول العالم لضمان تطعيم قرابة 40 بالمائة من تعداد كل بلد بشكل كامل بحلول نهاية سنة 2021 ونسبة 70 بالمائة بحلول منتصف 2022.
و من بين القطاعات الأكثر تضررا جراء تداعيات سلالات كورونا الجديدة ؛ نذكر قطاع البزارات وقطاع مهن الارشاد السياحي وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الأخرى بما فيها الأنشطة الموسمية؛ ما أدى إلى انتكاسة وكساد الاقتصاد وتفشي البطالة وتغول الفوضى وتعميق آلام ومعانات الناس خصوصا العاملين بالقطاعات السالف ذكرها وعلى أسرهم.
وبحسب ما يتداوله العديد من الخبراء على منصات السوشميديا وفي مقابلات إعلامية ؛ فإنهم يتوقعون حدوث اضطرابات اجتماعية في حالة استمرار القيود المشددة على حركة النقل والتنقل وان التأثير سيكون أشد قسوة على حياة الناس .
السؤال الذي يثيره كل مواطن فاعل بالقطاعات المتضرر.ة من تداعيات الوباء : ماهو موقع مجلس جماعة فاس من الاعراب ؟ وماهي مقاربته للمساهمة في تخفيف عبء الأزمة عن كاهل الناس؟ وهل لديه اصلا رؤية لمعالجة الوضع القائم.؟
ونفس الشيء ينطبق على باقي المجالس المنتخبة التي كان يجدر بها أن تتجند بحس وطني وانساني لمواجهة آثار الجائحة ومساعدة الناس على الخروج من مأزق هذه الأزمة.
