مغاربة العالم

ملخص مداخلة السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حول تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج

فار بريس

الثلاثاء 2 فبراير 2021

السيد الرئيس المحترم،السيدات والسادة النواب المحترمين،حضرات السيدات والسادة،

يسعدني أن أعرب عن امتناني للسيدات والسادة النواب المحترمين على الاهتمام بعمل القنصليات العامة للمملكة المغربية لفائدة المرتفقين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عنايته السامية الخاصة وحرصه الدائم على ضمان استفادتها من الخدمات على أحسن وجه.

 والشكر موصول أيضا بشكل خاص للسيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أعضاء اللجنة الاستطلاعية الذين تكبدوا عناء السفر للوقوف عن قرب على أداء المصالح القنصلية والتحديات التي تواجهها على الرغم من تعدد التزاماتهم المهنية.

فكما لا يخفى عليكم، فتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتنزيلا لمقتضيات دستور المملكة، تبنت الوزارة في السنوات الأخيرة خطة عمل مندمجة لبلورة مجموعة من الإصلاحات لعصرنة العمل القنصلي والارتقاء بجودة خدماته، وتقريبها من المرتفقين، وتحسين ظروف الاستقبال، وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عبر اعتماد مرجع وحيد الذي هو الدليل القنصلي المنشور على منصة www.consulat.ma  لتسريع وثيرة انجاز الخدمات القنصلية وتعزيز الشفافية عن طريق التتبع والمراقبة والتقييم.

ولهذه الغاية، فتحت الوزارة، في السنوات الأخيرة، مجموعة من الأوراش الهامة، يمكن إجمالها فيما يلي: 

  1. تحيين الشبكة القنصلية
  • لتعزيز الشبكة القنصلية وتقريب خدماتها من المواطنين المغاربة، تم فتح قنصليتين جديدتين خلال سنة 2019 بكل من نابولي بإيطاليا ومرسيا بإسبانيا.
  • وفي نفس النهج، فإن الترتيبات جارية لفتح قنصليتين جديدتين بكل من تورونتو بكندا ومونت لاجولي بالضاحية الباريسية بفرنسا. 
  1. تحديث وعصرنة البنايات القنصلية
  • منذ سنة 2016، شرعت الوزارة في إعادة تأهيل البنايات القنصلية وتهيئة فضاءاتها واقتناء مقرات جديدة لضمان شروط ملائمة لاستقبال المرتفقين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات القنصلية في أفضل الظروف.
  • واصلت الوزارة برنامج كراء مقرات جديدة لاستبدال المقرات القديمة التي أصبحت لا تستجيب لمعايير تحسين جودة الخدمات وظروف الاستقبال. ففي هذا الإطار، تم خلال سنة 2020 اكتراء مقرين جديدين لكل من القنصلية العامة بمونبوليي وبلباو.
  • وبتشارك مع صندوق إعادة تأهيل أملاك الدولة، تمكنت الوزارة من تحقيق برنامج اقتناء بنايات قنصلية ببعض البلدان التي عرفت نموا مضطردا لعدد المواطنين المغاربة، حيث تم، خلال سنة 2019، اقتناء مقر جديد للقنصلية العامة بأنفيرس ببلجيكا.
  •  وقد وصل عدد المباني الجديدة منذ سنة 2009 إلى 12 مقرا (بروكسيل، برشلونة، الجزيرة الخضراء، أورلي، ستراسبورغ، لييج، دنبوش، فرانكفورت، بولونيا، لاس بالماس وفالنسيا).
  • وخضعت مباني قنصليات أخرى إلى إعادة تأهيلها، حيث تم إحداث فضاءات مفتوحة للاستقبال وتنظيم جديد لمختلف المصالح وتسهيل الولوج إليها بغية تقديم خدمات إدارية واجتماعية بشكل أفضل من السابق واستقبال أعداد كبيرة من المواطنين الوافدين عليها. وقد همت هذه العملية خلال سنة 2019 قنصلياتنا بالجزيرة الخضراء وبرشلونة ومرسيليا ووهران.
  •  كما قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بترميم وإصلاح بنايات قنصلية بكل من ليل ورين ومدريد وأمستردام وباريس ومرسيليا ووهران، إضافة إلى ثلاث مقرات للمصالح القنصلية لسفاراتنا بالخارج، بالدنمارك ومصر والسعودية، وذلك لتستجيب لمتطلبات القنصليات العصرية.
  • وللإشارة فقد خصصت الوزارة للمراكز القنصلية بالخارج خلال سنة 2019 غلافا ماليا قدره 109 مليون درهم بباب المعدات والنفقات المختلفة (بنسبة 41% من الميزانية المخصصة للسفارات والقنصليات بالخارج) و41 مليون درهما في نفقات الاستثمار (أي 13,7% من الميزانية المعتمدة للوزارة).
  1. التحول التدريجي إلى الرقمنة 

لمواكبة البرنامج الوطني للإدارة الرقمية، شرعت الوزارة في تنزيل ورش الإصلاح القنصلي الذي يشهد تحولات جوهرية تهم التحول الرقمي والاستشراف التدبيري لعصرنة وتطوير وتجويد الإدارة القنصلية، من خلال تحديث وسائل التواصل واعتماد التكنولوجية الحديثة، بهدف تطوير وتجويد الأداء القنصلي. وفي هذا الإطار، فتحت الوزارة الأوراش التالية:

  1. الدليل القنصلي الموحد
  • لتوحيد المساطر وتيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بالعمل القنصلي والوثائق الإدارية، عملت الوزارة على إنجاز دليل قنصلي موحد متعدد اللغات (8 لغات) كمرجع وحيد يمكن الاطلاع عليه عبر ولوج البوابة الإلكترونية القنصلية للوزارة www.consulat.ma   
  • ويتم تنقيح الدليل القنصلي وتحيينه بشكل ملائم مع المساطر المعمول بها بدول إقامة مواطنينا.
  1. منظومة الحالة المدنية “ازدياد e-zdiyad “
  • إن التحول الرقمي للإدارة العمومية يندرج في صلب اهتمامات مصالح وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذا الإطار، دأبت الوزارة، منذ بداية سنة 2020، وعلى الرغم من الإكراهات الصحية المرتبطة بجائحة فيروي كورونا (COVID-19)، على رقمنة سجلات الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة بالخارج. والهدف من ذلك هو ضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية، ولمواكبة مشروع عصرنة الحالة المدنية الذي أطلقته وزارة الداخلية على المستوى الوطني.
  • وهكذا انكبت المصالح القنصلية بالسفارات والمراكز القنصلية على النسخ الإلكتروني وحفظ رسوم الولادات والوفيات المضمنة بسجلات الحالة المدنية المتوفرة لديها.
  • ووفق آخر الاحصائيات، فقد تم إلى غاية بداية شهر يناير من هذه السنة رقمنة 1.484.954 رسم ولادة، و56.857 رسم وفاة، أي ما يناهز 60% من سجلات الولادات والوفيات الممسوكة بالخارج.
  1. نسخة جديدة لمنظومة التأشيرات
  • لمواكبة الطلب المتزايد على تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني من طرف الأجانب، اعتمدت الوزارة نسخة جديدة للمنظومة الإلكترونية للتأشيرات بتعزيز عناصر الأمان والرفع من عدد الاستخدامات ((Options لتدبير استقبال الطلبات ومعالجتها.
  1. منظومة تدبير المواعيد
  • في إطار السعي من أجل تنظيم الاستقبال وتقصير آجال الانتظار فإن الفرق التقنية للوزارة تشتغل على منظومة إلكترونية تسمح بفسح المجال للمرتفقين للاستفادة من الخدمات القنصلية وفق مواعيد محددة سلفا، وتسجيل بياناتهم عن بعد بالإضافة إلى البدء في الأرشفة الإلكترونية سعيا إلى تدبير أمثل للفضاءات المخصصة للأرشيف مع الاستمرار في فتح المجال للمواطنين الذين لهم حالات استعجالية في الاستفادة من الخدمات دون موعد مسبق. 
  1. مشروع تكوين أرشيف إلكتروني
  • تعمل الوزارة على مشروع تكوين أرشيف إلكتروني يسمح للسفارات والقنصليات بالوصول الى المعلومات المتعلقة بالمرتفقين الذين قد يحتاجون الى خدمات قنصلية بدول غير دول إقامتهم الاعتيادية، من قبيل جوازات السفر ورخص المرور والشواهد العرفية.
  1. خدمات القرب

وتشمل هذه الخدمات: القنصليات المتنقلة، والأبواب المفتوحة، والوكالات القنصلية، ومركز الاتصال القنصلي ثم خدمة الرسائل النصية.

  1. القنصليات المتنقلة
  •  لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية، دأبت الوزارة على تنظيم قنصليات متنقلة إلى بعض المدن أو المناطق البعيدة المتواجدة داخل نفوذ الدائرة القنصلية لتمكين المرتفقين من الاستفادة من الخدمات القنصلية. 
  • وقد تم في سنة 2019 تنظيم أكثر من 220 قنصلية متنقلة وبابا مفتوحا.
  1. الأبواب المفتوحة
  • فضلا عن القنصليات المتنقلة، تنظم المراكز القنصلية أبوابا مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاعتماد وذلك لتيسير الحصول على الخدمات لفائدة أفراد الجالية والمرتفقين الذين يتعذر عليهم زيارة المصالح القنصلية خلال أيام العمل. وللإشارة، فقد شهدت سنة 2019 تنظيم 222 قنصلية متنقلة وبابا مفتوحا.
  1. الوكالات القنصلية 
  • فتح وكالات قنصلية خلال العطلة الصيفية السنوية بموانئ العبور (الجزيرة الخضراء، وألميريا بإسبانيا، وسيت بفرنسا، وجنوة بإيطاليا)، وذلك من 5 يونيو إلى 15 شتنبر، 7 أيام على 7 ايام، كل سنة، وهو ما يعادل 103 يوم عمل مفتوح في السنة بالنسبة لكل وكالة قنصلية، أي ما مجموعه 515 يوم عمل مفتوح في السنة.
  1. مركز الاتصال القنصلي
  • لتيسير التواصل وللاستجابة للطلب المتزايد على المعلومات، ارتأت الوزارة إحداث مركز الاتصال القنصلي متعدد اللغات (العربية، الفرنسية، الألمانية، الهولندية، الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية) لاستقبال مكالمات المرتفقين الراغبين في الحصول على المعلومة والارشاد المتعلق بالمجال القنصلي أو لوضع شكايات تتم إحالتها على مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعنية التي تقوم بدراستها ومعالجتها والإجابة عنها. وللإشارة، فإن هذا المركز يتلقى حوالي 5000 مكالمة يوميا وما يفوق 8000 وقت الذروة.
  •  كما ساهم مركز الاتصال، خلال فترة الحجر الصحي، في مواكبة المواطنين المغاربة بالخارج، سواء المقيمين أو العالقين، بالإضافة إلى 155 خلية أزمة تم إحداثها على مستوى السفارات والقنصليات. 
  1. خدمة الرسائل النصية 
  • تم، في يناير 2019، إطلاق خدمة الرسائل النصية على الهواتف المحمولة للمواطنين لإبلاغهم بإنجاز جوازات سفرهم أو بطاقات التعريف الوطنية.
  1. الخدمات الاجتماعية

بالإضافة إلى الخدمات القنصلية الصرفة، تلعب الوزارة، من خلال مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، دورا أساسيا في تتبع الحالات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من باب تفعيل الحماية القنصلية والقانونية وتقديم الدعم والمساندة حفاظا على حقوقهم التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. وفي هذا السياق يجدر التذكير بالعناصر التالية:

  • مساعدة المواطنين المغاربة الموجودين بالخارج في وضعية مرض أو هشاشة أو حالة استثنائية تستدعي إغاثتهم أو ترحيلهم إلى أرض الوطن. وفي هذا الإطار، واكبت هذه المديرية التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى المراكز القنصلية المغربية لإيواء ومساعدة المغاربة العالقين بالخارج، بسبب ظروف الحجر الصحي، وتقديم الدعم المادي والنفسي لهم. كما استمرت القنصليات في تقديم خدماتها بشكل اعتيادي خاصة فيما يتعلق بخدمة الجوازات والوثائق الثبوتية. وفي نفس السياق، سهرت المديرية على توفير أدوات ومواد التعقيم اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالمراكز القنصلية.  
  • تفعيل الآليات الكفيلة بتتبع أوضاع السجناء المغاربة الذين يقضون عقوبتهم السجنية بالخارج ضمانا لحقوقهم واعتناء بأوضاعهم. وفي هذا الإطار، تقوم البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج بتنظيم زيارات دورية للسجناء المغاربة الصادرة في حقهم أحكام، وذلك بهدف:
  • الاستماع إلى مطالبهم بخصوص تحسين ظروف اعتقالهم أو طلب نقلهم إلى مؤسسات سجنية أخرى.
  • تأمين تواصلهم مع عائلاتهم في المغرب عبر الهاتف بتأكيد رقم الاتصال وعلاقة القرابة بين السجين وأفراد عائلته بالمغرب.
  • توفير الخدمات القنصلية لهم، بتنسيق مع السلطات الأجنبية المختصة (وزارة العدل، المؤسسات السجنية، …)، من قبيل إنجاز أو تجديد وثائق الهوية والسفر، وإنجاز وثائق أخرى مختلفة.
  • تنظيم أنشطة لفائدة السجناء بمناسبة شهر رمضان والأعياد الدينية، وذلك بتعاون مع النسيج الجمعوي، وتنسيق مع السلطات الأجنبية المختصة.
  • تتبع طلبات نقل المسجونين في إطار الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.
  • تتبع أوضاع كفالة الأطفال خارج المغرب، بصفة دورية ومنتظمة، من طرف المصالح القنصلية للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، إذ تسهر على:
  • استدعاء الكافلين لإجراء بحث معهم بخصوص وضعية الأطفال المكفولين؛
  • إعداد تقارير عن تتبع الحالة وإبلاغها إلى السلطات المغربية المختصة؛ 
  • تدعيم تقارير التتبع، عند الاقتضاء، بتقارير طبية أو أية تقارير أخرى تتعلق بالوضعية التعليمية أو النفسية أو الاجتماعية للطفل المتكفل به.
  1. التحديات والآفاق المستقبلية

بالرغم من المجهودات التي تبذلها الوزارة لتيسير الولوج إلى الخدمات القنصلية والاستفادة منها على أكمل وجه، لازالت هناك بعض الإكراهات والتحديات التي لا يمكن التصدي لها ومعالجتها دون إعادة النظر في مجموعة من النصوص القانونية والتطبيقية والمساطر التي ينبغي التسريع بمراجعتها وتعديلها لتواكب خصوصية المغاربة المقيمين بالخارج ومتطلباتهم المستجدة. ويمكن إجمال هاته التحديات فيما يلي:

  1. بخصوص الحالة المدنية
  • صعوبة تسجيل الولادة خارج إطار الزواج، حيث يصعب على الأم المغربية الحصول على شهادة اعتراف أو استلحاق بالنسب من الأب خاصة حين يكون هذا الأخير في حالة إهمال للأسرة أو غياب دائم.
  • اعتماد سجل ونظيرين يجعل عملية النسخ طويلة ولا تتلاءم مع حجم العمل أو الدقة اللازمة في تحرير رسوم الولادات والوفيات لاسيما بالنسبة للمراكز القنصلية التي تشهد توافدا كبيرا على هذه المصلحة.

ومن المشاريع والتدابير التي ستذلل هذه الصعوبات هناك:

  • تعديل قانون الحالة المدنية والمرسوم التطبيقي الخاص به. 
  • اعتماد السجل الإلكتروني بدل السجل الورقي. 
  • إحداث لجنة إدارية للحالة المدنية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج مكونة من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بصفته رئيسا، ومن مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وذلك لتجاوز الصعوبات والإشكالات الناتجة على طول آجال استصدار الأوامر القضائية.

يكون من اختصاص اللجنة المركزية البت في:

  • تسجيل ولادات ووفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين بالخارج، بعد مرور اجل التصريح،
  • إعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تلفها،
  • إصلاح الأخطاء المادية وتصحيح كتابة البيانات برسوم الحالة المدنية وتحيينها بإضافة البيانات الهامشية ليتسنى تسليم وثائق مطابقة للوضعية المدنية للأشخاص.
  • إعداد مشروع قانون جديد للحالة المدنية

إن الطموح التشريعي الرامي إلى إصدار قانون جديد للحالة المدنية ينبثق من إرادة مولوية سامية تهدف إلى الرقي بجودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.

ويمكن تلخيص مستجدات مشروع قانون الحالة المدنية الجديد في إحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيشكل قاعدة المعطيات الأساسية والالزامية لجميع المغاربة بما فيهم مغاربة العالم والأجانب المزدادين والمقيمين بالتراب الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يضم خمس مكونات أساسية:

  • بوابة الحالة المدنية: تمكن المواطن من التصريح الاولي (ولادة، وفاة) وطلب الوثائق الإدارية.
  • النظام المعلوماتي في تدبير الحالة المدنية: الضبط الأتوماتيكي والالكتروني لعمليات الحالة المدنية (ولادة، وفاة، زواج، انحلال ميثاق الزوجية).
  • السجل الوطني: الذي سيساعد على التخطيط الاقتصادي.
  • التبادل الالكتروني مع جميع المصالح: مع ضمان الامن المعلوماتي.
  • المعرف الرقمي والمدني الاجتماعي: الذي سيكون آني واتوماتيكي للاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية.

ومن بين الاثار التي ستترتب عن هذه الاليات الجديدة لتدبير الحالة المدنية المسؤولية الواضحة والفعالة بين القطاعات المتداخلة وكذا الخدمات الانية والمبسطة وخدمات القرب والحد من العمليات المشبوهة كما انها ستشكل فرصة لمصالحة الإدارة مع المواطن.

وانطلاقا مما سبق، فإن هذا المشروع يطمح إلى تحيين رسوم الحالة المدنية بأي مكتب داخل المغرب أو خارجه من خلال التبادل الالكتروني للمعطيات مع الجهات المختصة واسناد اصلاح الأخطاء المادية بالرسوم الى المسؤول عن السجل الوطني للحالة المدنية. 

وفي إطار هذا المشروع تسعى مصالح وزارة الخارجية إلى التأكيد على: 

  • ادماج المغاربة المقيمين بالخارج في السجل الوطني للحالة الدنية.
  • تبسيط المساطر لإعادة تأسيس السجلات.
  • تبسيط المساطر لإصلاح الأخطاء المادية والجوهرية.
  • التخلي عن تحرير سجلات الحالة المدنية بخط اليد وتعويضها بسجلات على دعامات الكترونية قابلة للمراقبة القضائية، …
  1. بخصوص منح جواز السفر البيوميتري
  • تعذر منح جواز السفر للقاصرين لعدم وجود موافقة الولي الشرعي نظرا لغياب مقتضى قانوني يسمح بذلك.
  • ولتجاوز هذه الوضعية يقترح تعديل المقتضيات المتعلقة بمنح الولاية الشرعية للقاصر بإسنادها إلى الأم الحاضنة على الأقل فيما يتعلق باستصدار الوثائق الإدارية مثل جوازات السفر للقاصرين لتوفير مرونة أكبر لمعالجة حالات غياب الأب أو امتناعه عن الموافقة على إنجاز أو تجديد جواز سفر للابن القاصر، وذلك حرصا على المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
  1. بخصوص تطبيق مدونة الأسرة بالخارج
  • تعترض تطبيق مدونة الأسرة لسنة 2004 بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج عدة صعوبات تبين أوجه القصور التي تعتري مقتضياتها، في ظل اختلاف السياقات الاجتماعية والسياسية في بلدان الإقامة وتعدد الأنظمة القانونية التي تحكم الأسرة، خاصة فيما يتصل بقضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والكفالة، والجنسية، والإرث، وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
  • وبالرغم من الدور الذي تضطلع به مصالح التوثيق بالسفارات والقنصليات المغربية في مجال تطبيق أحكام مدونة الأسرة على المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتصحيح عقودهم المدنية الأجنبية والإشهاد عليها، فثمة ضرورة لبذل مجهود أكبر، سواء على المستوى التشريعي أو على صعيد الاتفاقيات الثنائية مع دول الإقامة، لتذليل الصعوبات المطروحة من خلال إبداء الليونة اللازمة في تنظيم شؤون الأسرة المغربية بالخارج، بما يكفل الحفاظ على مقوماتها الجوهرية وارتباطها بوطنها الأم. 

ومن أجل معالجة هذه الوضعية، تم إحداث، على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لجنة مختلطة تضم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. وهي اللجنة المكلفة بتقييم تطبيق مدونة الأسرة، وكذا اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني على المغاربة المقيمين بالخارج. وقد انكبت اللجنة على اقتراح الحلول لبعض الإشكالات القانونية والواقعية التي تعترض هذه الشريحة من المواطنين المقيمين بالخارج، لا سيما تلك المرتبطة باتفاقيات التعاون الثنائي، كإعداد مشروع مذكرة تفاهم مع السلطات الإيطالية لتجاوز إشكالات انتزاع الأطفال من أسرهم المغربية، وأيضا اقتراح تغيير وتتميم بعض المقتضيات القانونية المتضمنة في قانون المسطرة المدنية منها المتعلقة بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، فضلا عن مقتضيات مدونة الأسرة خاصة تلك المتعلقة بزواجهم وطلاقهم بالخارج، مع اقتراح بعض الإجراءات الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية لتوفير خدمات تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.

  1. تحمل مصاريف نقل الجثامين:
  • من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة تكاليف نقل جثامين المغاربة المتوفين بالخارج للدفن بأرض الوطن، تقوم الوزارة المنتدبة بتنسيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بدراسة حلول بديلة تسمح بضمان ترحيل الجثامين والترحيل الطبي في إطار تعاقدي مع شركات التأمين.
  1. المنح المخصصة للطلبة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج:
  • ما فتئت هذه الوزارة تدعو السلطات المغربية المختصة إلى الرفع من عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والزيادة في قيمتها المالية، وقد ذكرت الوزارة بهذا المطلب خلال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج المنعقد يوم 10 يوليوز 2020 برئاسة السيد رئيس الحكومة.
  • وفي هذا الصدد، تم توجيه مراسلة إلى وزارة التعليم العالي قصد الرفع من حصة المنح الجامعية إلى 2000 عوض 1000 منحة سنويا حاليا، علاوة على تخصيص منح امتياز لفائدة الطلبة المتفوقين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى