انعقد يومي الخامس والسادس من مايو الجاري في أبوظبي، اجتماع فريق عمل المجموعة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الاجتماع، الذي شهد حضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين، عمل على استكشاف آفاق جديدة في تمويل مشاريع البنية التحتية وطرق تعميق التعاون بين الدول الأعضاء على هامش الاجتماع، تم تنظيم ندوة واسعة النطاق تحت عنوان “حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس”، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي. وقد انطلقت الجلسات النقاشية من أهمية تطوير آليات التمويل التي تعزز من مشاريع البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص ناقشت الندوة مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية التي تهم مجالات الإسكان والصحة والتعليم. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على نماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة تحديات التغير المناخي، مما يعكس الرؤية المستقبلية لدول (بريكس) تجاه معالجة القضايا البيئية وبالإضافة إلى ذلك، ركز المشاركون على هيكلة المشاريع والتعامل مع المخاطر الاستثمارية التي قد تواجه المستثمرين، مما يعد عاملاً أساسيًا في تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص. وقد شهدت الجلسات حوارات معمقة تناولت تصورات الحكومات والجهات المالية حول السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، مما يعكس الرغبة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء لتعزيز الشراكات الفعالة، مما يمهد الطريق لمستقبل واعد يحقق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة دول (بريكس) على مواجهة التحديات العالمية بفعالية إن اجتماع أبوظبي يمثل بداية جديدة لشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى (بريكس) إلى تمكين الدول الأعضاء من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات شعوبها وتساهم في استقرار الاقتصاد العالمي
بريكس تعيد تشكيل مستقبل البنية التحتية شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص
