أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن إجراء تغييرات مهمة في خريطة الانتشار الدبلوماسي لليبيا، تتضمن إلغاء 25 بعثة دبلوماسية، بالإضافة إلى تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتقليص الإنفاق العام، وهو موضوع يسيطر على النقاشات الاقتصادية والسياسية في البلاد، ويمتد ليشمل اهتمام شركاء ليبيا الدوليين في طرابلس وأوضح قرار الدبيبة، الذي صدر الأسبوع الماضي، أنه سيتم دمج عدد من البعثات الدبلوماسية مع أخرى في دول مجاورة، فضلاً عن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات ومعالجة أوضاعهم. وتركز أغلب السفارات التي سيتم دمجها في القارة الإفريقية، إلى جانب بعض السفارات في أمريكا الجنوبية وآسيا وفيما يتعلق بتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، فقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 28 أبريل الماضي، مع عدم التمديد للموفدين الحاليين للدراسة. وعلى إثر ذلك، سيتم تحويل المخصصات المالية الناتجة عن تعليق الإيفاد من ميزانية دعم البحث العلمي إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية وفي إطار مناقشة ضبط الإنفاق العام، انتقد يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النفقات “الهائلة” المخصصة لقطاع الخارجية، وآليات الإيفاد للعمل في البعثات الدبلوماسية. ودعا، وفقاً لما نشره المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى إعادة النظر في العديد من القنصليات التي أُنشئت في السنوات الماضية وإغلاقها، نظراً للأزمات الاقتصادية الراهنة وحاجة البلاد لتقليل النفقات العامة وفي سياق مشابه، حذر المصرف المركزي الليبي في بيان له عن التبعات المالية والاقتصادية للتوسع في الإنفاق العام المزدوج، وذلك في ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد، خلال السنوات الماضية وعام 2024. وأشار البيان إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، واستمرار الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي في السوق الموازي، وارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية وتوقع المصرف أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار ليبي بحلول نهاية عام 2025 إذا استمر الإنفاق بنفس وتيرة عام 2024. واعتُبر هذا المستوى “مؤشراً خطيراً وغير قابل للاستدامة، مما يؤدي إلى تشوهات كبيرة في مؤشرات الاقتصاد الكلي في نفس السياق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن خفض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، ليصبح الدولار يساوي 5.5677 دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، قد بحث في 22 أبريل الماضي مع كنجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة المالية، برنامج المصرف لمعالجة ما وصف بالاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الليبي ورؤيته القصيرة المدى للخروج من الأزمة عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، ومنها توحيد الإنفاق العام ومراجعة السياسات التجارية والمالية.
