أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا أن معدل التضخم عاد للارتفاع في يناير، حيث بلغت الزيادة 3.4٪ مقارنة بالعام السابق. يرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، واستقرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى الاتجاه الإيجابي في أسعار الوقود.
من ناحية أخرى، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة ويتم تعديله موسمياً، بمقدار 0.2 نقطة إلى 3.6٪ على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ نونبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، على أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار المنسق بنسبة 3.5٪ في يناير، في حين كان التغير الشهري في هذا المؤشر -0.2٪.
يأتي هذا الارتفاع في إطار تأثير الأزمة في أوكرانيا على دول منطقة اليورو، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً حاداً. وقد دفع هذا الارتفاع الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، مثل مضاعفة دعم الميزانية وتخفيض الضرائب على السلع الأساسية والوقود.
على الرغم من هذا الارتفاع المؤقت، يجدر بالبنك المركزي الأوروبي الانتباه إلى ضرورة استعادة الاستقرار والتزام الهدف المحدد من قبله، حيث يسعى جاهداً للحفاظ على معدل التضخم في نطاق 2٪
