أسفرت عمليات أمنية مشتركة باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، عن توقيف 11 شخصًا، من بينهم 10 يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة، وكونهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدينتي مراكش وطنجة، حيث كشفت عمليات التنقيط بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أن عشرة من الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن السلطات القضائية بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا.
ووفق المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن جرائم النصب والاحتيال. كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين لدى السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات.
كما مكنت العمليات ذاتها من توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية يشكل موضوع نشرة حمراء دولية، للاشتباه في تورطه في أنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، تم توقيف مواطن فرنسي أظهرت عملية تنقيطه بقواعد بيانات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من الممتلكات والمتعلقات ذات القيمة، من بينها ساعات فاخرة وسيارات ودراجات نارية، فضلاً عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، إضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا استجلاء ارتباطاتهم المحتملة بالشبكات الإجرامية موضوع المتابعات القضائية الأجنبية.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون الأمني الدولي، وملاحقة الأشخاص المطلوبين في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الأمن الوطني والدولي ومكافحة مختلف أشكال الجريمة الخطيرة.
