فار بريس
المنعقد يوم 19 دجنبر 2020 بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء
تحت شعار:
” لننتظم نقابيا داخل الاتحاد المغربي للشغل من اجل الدفاع عن حقوق عمال وعاملات قطاع المناولة “
وبإحترام تام للتدابير الصحية والاحترازية للوقاية من كوفيد -19،عقد عمال ومستخدمي شركات المناولة مؤتمرهم الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية لعمال شركات المناولة ( الحراسة والاستقبال والخدمات ..) يوم السبت 19 دجنبر 2020 بالمقر المركزي الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، حيث دارت أشغاله بواسطة تطبيق الفيديو كونفيرونس. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بقيادة الأمانة الوطنية وبرئاسة الأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي افتتح أشغال المؤتمر الذي حضره كذلك الكتاب العامين للجامعات الوطنية والنقابات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية، وتنظيمات المرأة والشباب، والمتقاعدين، حيث أكد الأمين العام في كلمته التوجيهية للمؤتمر على الأهمية الكبرى لقطاع الشغل بالمناولة والسياق التاريخي والاقتصادي والاجتماعي الذي نشأ فيه هذا النمط المستحدث في عالم الشغل، في ظل وضع يعرف هجوما ممنهجا على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، من خلال إدخال أشكال الهشاشة وعدم الاستقرار في العمل، خدمة للرأسمال المتوحش الذي لا يؤمن إلا بمنطق الربح والجشع والاستغلال الفاحش لليد العاملة، وهو ما يعيشه هذا القطاع الذي يتكاثر بشكل مخيف على حساب أبسط حقوق العاملات والعمال الذين يعانون من كل أشكال الحيف والتواطؤ في عدم احترام قوانين وتشريعات الشغل والحماية الاجتماعية.
كما توقفت الكلمة التوجيهية وبمنهجية تحليلية رصينة على واقع المناولة من عمال النظافة والخدمات والصيانة والاستقبال والحراسة والأمن الخاص، والظروف الصعبة والشاقة التي يشتغلون فيها دون احترام لقوانين وتشريعات الشغل، ودون حماية اجتماعية وعدم الاستقرار في العمل، حيث يجد العمال أنفسهم في مواجهة تواطؤ مكشوف للسلطات العمومية والحكومية مع الباطرونا، واقع مر وقاس يستلزم استلهام الهمم وترصيد وحدة الصف، وتقوية التضامن العمالي بوعي عمالي ونقابي يستشرف المستقبل في إطار تنظيم نقابي وحدوي ومستقل، يجسد فعليا الإرادة الحقيقية للعاملات والعمال، وهو الأمر الذي ينطبق على الاتحاد المغربي للشغل، وهو يعلن تأسيس ” النقابة الوطنية لعمال ومستخدمي شركات المناولة ” من خلال هذا المؤتمر التأسيسي الذي يعلن ما يلي:
• تأكيده وتمسكه بالثوابت والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد المغربي للشغل منذ تأسيسه 1955 كمنظمة نقابية وحدوية مستقلة وديمقراطية وبالهوية الجماهيرية والتقدمية، وبالروح النضالية والكثافة العمالية التضامنية من أجل الحرية والديمقراطية الحقة، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للطبقة العاملة المغربية.
• تأكيده على تشبثه بالوحدة الترابية للشعب المغربي، وانخراطه اللامشروط واستعداده الدائم للدفاع عن مغربية الصحراء التي تشكل أولى أولويات نضال الطبقة العاملة والاتحاد المغربي للشغل الذي شكلا دائما طليعة التصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد وحدة وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
• يطالب بالاحترام الكامل للحريات النقابية، ووضع حد لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها عاملات وعمال المناولة بسبب نشاطهم النقابي، وبالعمل على احترام كل المقتضيات التشريعية والقانونية التي تحفظ وتصون الحد الأدنى لحقوق عمال هذا القطاع الذي يعاني من كل أشكال الهشاشة.
• تنديده واستنكاره لسياسة الطرد والتسريح الجماعي الذي يتعرض له عمال وعاملات المناولة، خاصة في هذه الظروف التي تجتازها بلادنا بسبب الجائحة التي تم استغلالها من طرف مجموعة من أرباب العمل لتشريد العمال والتنصل من مسؤوليتهم القانونية والاجتماعية في ضرب سافر لحقوق ومكتسبات العمال وفي تواطؤ مكشوف مع السلطات العمومية الوصية على القطاع.
• يندد بالحيف الممنهج الذي يطال حراس الأمن الخاص والاستقبال والنظافة الذين يشتغلون 12 ساعة في اليوم -حراس الأمن – دون أي تعويض، وكذلك عاملات النظافة اللواتي يعملن أقل من أربع ساعات في اليوم، مما يحرمهن من أبسط حقوقهن في الحماية الاجتماعية، ويعرضهن لأبشع أشكال الاستغلال.
• يحمل المسؤولية الكاملة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لعموم عمال وعاملات قطاع المناولة وعموم الطبقة العاملة للسياسات الحكومية، واختياراتها اللاشعبية التي تستهدف الإجهاز على حقوق ومكتسبات عموم الشغيلة.
وفي الأخير يدعو عمال وعاملات قطاع المناولة إلى توحيد الصفوف والتعبئة الشاملة والتضامن في إطار منظمتهم العتيدة والأصيلة والمستقلة الاتحاد المغربي للشغل، لمزيد من النضال من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة، والتصدي لكل أشكال الاستغلال البشع الذي يتعرض له عمال هذا القطاع، صونا لكرامتهم وضمانا لعيش يضمن الحد الأدنى لإنسانية الإنسان.
