تتجه الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية نحو مزيد من التعقيد، حيث أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن نواياه لتقديم مشروع قانون لعزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو. ومن المتوقع أن يُتناول هذا المشروع خلال الجلسة العامة المقررة في 26 ديسمبر الجاري، في خطوة تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد في تصريحات للصحافة، أكد أحد نواب الحزب الديمقراطي أن الحزب سينتظر حتى أواخر الأسبوع الحالي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم المشروع. يأتي هذا التحرك في أعقاب تعليق الرئيس يون سوك-يول عن مهامه بعد أن قوبلت الأحكام العرفية التي فرضها في الثالث من ديسمبر الماضي بإدانة شديدة من الجمعية الوطنية خلال مؤتمر صحفي، أشار المتحدث باسم الحزب إلى أن مشروع القانون الذي سيتم طرحه اليوم يهدف إلى مواجهة ما وصفه “محاولات التأزيم” من قبل الحكومة الحالية. وقد رفض مجلس الوزراء برئاسة هان دوك-سو مراجعة مشروعي قانونين يتناولان تعيين مستشار خاص للتحقيق في سياق محاولة فرض الأحكام العرفية، فضلاً عن قضايا فساد تشير إلى السيدة الأولى في ختام الاجتماع العام للمشرعين، أبدى الحزب الديمقراطي إصراره على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية، معتبراً أن المساعي الحكومية لتعطيل عمل الجمعية الوطنية غير مقبولة. وقد اتفقت الآراء داخل الحزب على أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا واضحًا للديمقراطية في كوريا الجنوبية مع مرور الوقت، تستمر حالة التجاذب السياسي بين الحكومة والمعارضة، مما يضع كوريا الجنوبية في منعطف حاسم يستدعي وعياً جماهيرياً أكبر للتأثير على مسار البلاد السياسي. يتطلع العديد من المواطنين إلى نتائج هذا الصراع وكيف سيؤثر ذلك على مستقبلهم.
