أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أسفر عن فائض إجمالي بلغ 11.2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024. ويُعتبر هذا الفائض تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفائض الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 7.1 مليار درهم.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول الإحصائيات المالية المحلية، أن الفائض المحقق يأخذ بعين الاعتبار رصيدًا إيجابيًا قدره 2.24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مما يُتيح تغطية المصاريف المتفق عليها خلال سنة 2024.
وبينت المعطيات أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42.4 مليار درهم، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 12.8% مقارنة بمتم أكتوبر 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة المداخيل المحولة بنسبة 9.9%، بالإضافة إلى ارتفاع المداخيل المدارة من قبل الدولة بنسبة 23.8%، فضلاً عن زيادة قدرها 11% في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد بلغت 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 5% نتيجةً لارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 7.7% (ما يعادل 787 مليون درهم)، ونفقات الموظفين بنسبة 1.3% (126 مليون درهم)، بالإضافة إلى تحملات فوائد الدين التي زادت بنسبة 12.9% (123 مليون درهم).
وتظهر الأرقام أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية، والتي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024، تصل إلى 62 مليار درهم. وتُخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها، وكذلك النفقات غير المدفوعة للسنة الحالية والسابقات.
تساهم الجماعات الترابية بنسبة 60.9% من إجمالي هذه الفوائض، مما يعكس دورها الحيوي في دعم الميزانية المحلية
