صرح وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بأن الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بـ “الهدوء الحذر”، مشيرًا إلى التحديات المتعددة التي تواجه تونس في ظل الظروف الراهنة. جاءت هذه التصريحات أثناء مناقشة ميزانية الدفاع، حيث كشف السهيلي عن جهود الجيش التونسي في مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية.وأكد الوزير أن تدخلات الجيش التونسي في مكافحة الإرهاب بلغت 990 عملية حتى نهاية أكتوبر 2024، مما أسفر عن كشف معسكرات قديمة وإبطال مفعول 62 لغماً تقليدي الصنع. هذه العمليات تعكس التزام تونس بسلامة أراضيها واستقرارها، في وقت حساس يتطلب يقظة دائمة لمواجهة الأخطار المتزايدة.فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية أشار السهيلي إلى أن الوحدات البرية للقوات المسلحة تمكنت حتى أكتوبر الماضي من إحباط 4102 محاولة هجرة، مشددًا على أن 3250 مهاجرًا تم توقيفهم عند الحدود الجنوبية الشرقية و852 عبر الحدود الغربية. كما قامت الوحدات البحرية بتنفيذ 120 عملية إنقاذ قد شهدت تحديات كبيرة، نظرًا لتزايد محاولات العبور من منطقة الجنوب.وبينما يشير الوضع الأمني الحالي إلى نوع من الاستقرار، لم يغفل الوزير عن التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، حيث أكد أن الظروف الاقتصادية قد تترك تداعيات على ميزانية الدولة، لكنه أصر على أن ذلك لن يمثل عائقًا أمام تطوير قدرات المؤسسة العسكرية.يأتي هذا التصريح في سياق سعي الحكومة التونسية لتوفير أمن مستدام في ظل الأزمات المتلاحقة، حيث يعد تعزيز قدرات الدفاع من الأولويات الوطنية. إن تحقيق التوازن بين الأمن والاقتصاد يبقى رهانًا صعبًا، لكن القيادة العسكرية تؤكد التزامها بالاستجابة لتلك التحديات.
.
