في خطوة جادة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الحوار والتعاون مع البرلمان، أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن قبول الحكومة لـ 28 مقترح قانون قدمته الكتل البرلمانية. حيث تم اعتماد 24 مقترح من مجلس النواب و4 مقترحات أخرى من مجلس المستشارين، مما يدل على استجابة الحكومة الفعالة لمتطلبات الساحة السياسية وأشار بايتاس إلى أن الحكومة حققت نسبة تفاعل بلغت 9% مع مقترحات القوانين، وهي نتيجة تتماشى مع المعدلات العالمية المعمول بها في هذا المجال. وهذه النسبة تعكس جهداً حقيقياً من قبل الحكومة لتعزيز آليات التعاون مع المؤسسات التشريعية، وتوفير بيئة قانونية مناسبة تدعم التنمية بالمملكة تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 13-65، الذي ينظم تسيير أشغال الحكومة، يلزم الحكومة بدراسة مقترحات القوانين المقدمة بصفة دورية، حيث تُعقد جلسات مناقشة شهرية لتقييم هذه المقترحات. واعتبر بايتاس أن تشكيل لجنة تقنية متخصصة، تضم مجموعة من المدراء في مختلف القطاعات، يعد خطوة إضافية لتعميق دراسة المقترحات وتحسين جودة القوانين المعمول بها كما أكد الوزير أنه قد تم عقد 26 اجتماع لمناقشة 338 مقترح قانون، 53 منها تخص مجلس المستشارين. ورغم هذا الجهد الكبير، لا تزال 10 مقترحات فقط في انتظار موقف الحكومة، مما يدل على التزام الحكومة بالشفافية والتفاعل مع البرلمان
