يواجه الاقتصاد المصري تحديات جديدة وملحة، حيث كشف البنك المركزي عن التزامات خارجية تبلغ 39.1 مليار دولار خلال فترة 12 شهرًا، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا التحدي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.بالرغم من استقرار مدفوعات الفوائد عند مستوى 6.2 مليار دولار، إلا أن ارتفاع أقساط القروض إلى 32.8 مليار دولار يشكل زيادة تحتاج إلى اهتمام وتدابير فورية. على الرغم من ذلك، يجب ملاحظة أن هذه المستويات لا تزال أقل من المبلغ المستحق بنسبة كبيرة، مما يوجب تبني سياسات اقتصادية مناسبة لتحقيق التوازن يعد مشروع رأس الحكمة وتوفير سيولة نقدية بقيمة 24 مليار دولار خطوة إيجابية في السياق الحالي، إلا أن الخسائر الناتجة عن تعرض إيرادات قناة السويس للتأثيرات السلبية منذ هجمات الحوثيين تضع ضغطًا إضافيًا على الوضع الاقتصادي من الضروري أن تتخذ الحكومة الخطوات الضرورية لضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق التوازن بين تلبية التزامات الخارجية وتعزيز الاستدامة المالية للبلاد.
