تراجع معدل التضخم في بريطانيا تحديات اقتصادية وتأثيرات اجتماعية

في إطار التحليل المسؤول للبيانات الرسمية التي أعلنتها بريطانيا اليوم، فإن تراجع معدل التضخم إلى 1.7٪ يعد حدثاً بارزاً ذو دلالات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. فقد أظهرت البيانات تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلك بأقل مستوى له منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيره على اقتصاد المملكة وحياة المواطنين.يعزو تقرير مكتب الإحصاءات البريطاني التراجع في التضخم إلى تباطؤ نمو الأسعار في قطاع المواصلات وتحديداً في أسعار تذاكر الطيران ووقود السيارات. وهذا التحليل يشير إلى تباين في الأثر الاقتصادي لمختلف القطاعات، حيث سجلت أسعار النقل انخفاضاً بنسبة 2.4٪ بينما عرفت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً نسبياً.بالنظر إلى هذه الأرقام، يعتبر مركزي إنجلترا نسبة اثنين في المائة كأفضل نسبة لنمو الأسعار، مما ينم عن محاولة للتوازن بين دعم نمو الاقتصاد المحلي وضمان استقرار مداخيل الأسر البريطانية. وقد تدخل البنك المركزي في هذا الصدد من خلال قرار خفض معدل الفائدة بهدف السيطرة على معدلات التضخم.