في خطوة هامة لتعزيز قطاع الصناعة التقليدية، صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية. قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مشروع المرسوم رقم 2.24.603، الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021)، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 50.17.أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يهدف إلى مراجعة وتتميم مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.21.437. تشمل التعديلات التنصيص على عضوية ممثلي بعض الإدارات التي تعتبر عضويتها مفيدة لأشغال المجلس واللجان المنبثقة عنه، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.تأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة التقليدية، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي والاقتصادي للمغرب. من خلال إشراك مزيد من الجهات الحكومية، يسعى المشروع إلى تحقيق تكامل أكبر في السياسات والبرامج المتعلقة بالصناعة التقليدية، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.يؤكد مشروع المرسوم الجديد التزام الحكومة بدعم الحرفيين والمبدعين في مجال الصناعة التقليدية، من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يسهم في تحسين ظروف العمل وتطوير المهارات. كما يعكس حرص الحكومة على تعزيز دور الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل الوصول إلى الموارد والدعم المالي، وتشجيع الابتكار والتسويق للمنتجات التقليدية.من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز مكانة الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطوير قدرات الحرفيين. كما يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.لقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل الأطراف المعنية بالصناعة التقليدية، حيث أعرب العديد من الحرفيين والفاعلين في المجال عن أملهم في أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق نقلة نوعية في القطاع. ويؤكد الجميع أن التعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية سيعزز من فعالية السياسات والبرامج الموجهة لدعم الصناعة التقليدية.
