تعمل الإمارات العربية المتحدة على فرض قانون يلزم مؤثري هذه المنصات بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك بدءًا من الأول من يوليو. تقوم هذه الخطوة بتطبيق جزاءات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الاقتصادية في حال عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز البيئة الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتنظيم قطاع الإعلان والدعاية، إلى جانب حماية حقوق المستهلكين. وتشدد العقوبات على عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات على المؤثرين ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل الحصول على التراخيص والتصاريح الضرورية ضرورة ملحة من أجل تجنب العواقب القانونية يجدر بالذكر أن الحصول على تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي المؤثرين من ضرورة الالتزام بقوانين الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة نشاط الدعاية والإعلان على المواقع الإلكترونية. ويتوجب على جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي احترام هذا القرار والتقيد به لضمان الامتثال المطلوب من الجهات المعنية.
