اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة قواعد جديدة مشتركة تُنظم السوق الداخلية للغاز الطبيعي والمتجدد، بما في ذلك الهيدروجين. تأتي هذه الخطوة الحاسمة كداعم رئيسي لجهود الاتحاد الرامية إلى تحقيق أهدافه المناخية الطموحة ودفع عجلة التحول نحو مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.يمثل الإطار التشريعي الجديد ثورة حقيقية في مجال تشريعات الغاز في الاتحاد الأوروبي، حيث يُركز على تسهيل تبني الغازات المتجددة ومنخفضة الكربون، وخاصة الهيدروجين، كبدائل حقيقية للوقود الأحفوري.تضع القواعد الجديدة إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحكمًا لكل من سوق الغاز الطبيعي وسوق الهيدروجين الناشئ، مُحددةً متطلبات البنية التحتية المخصصة للهيدروجين، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات التخزين، ومنظمةً عمليات نقل وتوريد وتخزين كل من الغاز الطبيعي والهيدروجين.تُؤكد القواعد على أهمية التخطيط المُتكامل والشفاف لشبكات الطاقة عبر الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مبدأ كفاءة الطاقة. ويلزم التشريع مشغلي شبكات الغاز والهيدروجين بإعداد مخططات عشرة سنوات لتطوير الشبكة الأوروبية، ضمانًا لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية بشكل مستدام.وتساهم القواعد الجديدة في تسريع عملية التخلص التدريجي من الغاز الأحفوري من خلال حظر إبرام عقود جديدة طويلة الأجل للغاز الأحفوري بدءًا من عام 2049، ممّا يُمثل خطوة حاسمة نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة في مجال المناخ.تُقدم القواعد الجديدة حوافز قوية لتعزيز تبني الغاز المتجدد والهيدروجين، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على الغاز المتجدد ومعدات الهيدروجين، وتقديم حوافز مالية لتسهيل دمجها في السوق، ووضع آلية دعم طوعية لسوق الهيدروجين الناشئة لمدة خمس سنوات.
.
