أعلنت الحكومة المصرية بدء مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل يصل إلى 1.2 مليار دولار لدعم أجندة المناخ في البلاد. تم تنظيم اجتماع في القاهرة بين وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، وبعثة صندوق النقد للمرونة والاستدامة لبدء المناقشات حول الحصول على التمويل ضمن حزم دعم الصندوق.وفي بيان صحفي، أكدت الوزيرة أهمية بناء التعاون مع الصندوق على الجهود المحلية واستفادة من تجارب الدول الشبيهة مثل المغرب وبنغلاديش. تسعى مصر من خلال هذا التعاون إلى تعزيز القدرة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة بما يشمل زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص.وأشارت الوزيرة إلى جهود مصر في ربط قضايا البيئة بالاقتصاد والتنمية، والسعي نحو تحويل التحديات إلى فرص استثمارية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الدوار.يأتي هذا في سياق توقيع مصر اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار في مارس الماضي، بالإضافة إلى إعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات التي قدمت دعمًا بقيمة 35 مليار دولار من التدفقات الدولارية، لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم استدامته وتنويع إيراداته.
