افادت مصادر وثيقة الاطلاع ان المسؤولين عن عملية توظيف العريفيات بعمالة الجديدة اصبحوا يتحسسون رؤوسهم وينتظرون ساعة الحسم بعد ان اصبحت هذه الفضيحة المدوية مرصودة بكل دقة وتفصيل من طرف رادار هيئات حماية المال العام، سواء من حيث ملابسات العملية ومدى احترامها للشروط القانونية وما تستوجبه من توفر معايير النزاهة والشفافية، او من الزاوية المرتبطة بتحميل المسؤولية القانونية وتنزيل اجراءات المتابعات القضائية في حال ثبوت الاخلال بقواعد النزاهة والحياد وتوفر حجج وقرائن تؤكد شبهة الفساد في عملية الانتقاء المفضوحة.
وتعود وقائع هذه الفضيحة في عهد العامل السابق حيث تم توظيف العديد من العريفيات عبر تشكيل لجنة مطبوخة على المقاس وتفتقر الى ادنى الضوابط القانونية لتشكيلها، تراسها انذاك احد المعمرين بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة والذي لا زالت الحركة الانتقالية لم تشمله لحد الان اسوة بزملائه في سلك رجال السلطة .
هذا الاخير تمكن خلال فترة وجيزة ان ينسج من خلال شطحاته المفضوحة شبكه مشبوهة داخل الاقليم جند فيها حشودا من السماسرة مهمتهم كانت هي التوسط لفائدة الراغبات في شغل مناصب العريفيات مقابل رشاوى مالية ضخمة.
واكدت المصادر ذاتها ان لائحة اغلب المرشحات التي تم قبولهم تربطهن علاقات عائلية مع اطر ومسؤولين داخل العمالة، في حين تم اقصاء العديد من المرشحات اللاتي يتوفرن على مؤهلات وشواهد عليا ،الا ان ما يعوزهن هو عدم توفرهن على شواهد من نوع اخر، وهي دبلومات المحسوبية والقرابة ولغة المال ومنطق ” دهن السير يسير”.
ويبقى التساؤل مطروحا حول قانونية تشكيل اللجنة التي اشرفت على فضيحة انتقاء العريفيات ثم المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المرشحات وهل المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية على علم بان هذه اللجنة المطبوخة متورطة في شبهة الفساد؟ وهل سيتم فتح تحقيق في هذا الملف الذي اصبح حديث الشارع لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين فيه. ثم متى سيتم ادماج مومياء قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة في الحركة الانتقالية لرجال السلطة، ام ان الأمر يتعلق بمظلة تحميه ؟
