أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الوطني الفرنسي اليوم الثلاثاء انحسارًا طفيفًا في معدل التضخم في البلاد خلال شهر أبريل من عام 2024، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.3% في مارس الماضي.ويُعزى هذا التراجع المُرحب به إلى تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية والتبغ.ومع ذلك، لا تزال أسعار الطاقة والخدمات تسجل ارتفاعًا بنفس الوتيرة التي كانت عليها في الشهر السابق، ممّا يُشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي.وعلى أساس شهري، شهدت أسعار المستهلك تسارعًا مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات، لاسيما وسائل النقل و”الخدمات الأخرى”.في المقابل، استمرت أسعار المنتجات المصنعة والمواد الغذائية مستقرة تقريبًا، بينما تباطأ نمو أسعار الطاقة على أساس شهري.يُقدم هذا التحول علامة إيجابية تُشير إلى بدء انحسار موجة التضخم التي أثقلت كاهل الأسر الفرنسية خلال الفترة الماضية.ومع ذلك، تظل معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا، ممّا يُحتم على صانعي السياسات مواصلة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ خطوات مدروسة للسيطرة على التضخم ودعم القدرة الشرائية للأسر.
