صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، على مشروع قانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تنزيل أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيزها.ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين.مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي.تأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.
تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون.تعزيز الرقمنة، لاسيما في ما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا في ما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.ويُعدّ مشروع القانون الجديد خطوة هامة نحو تعزيز نظام الضمان الاجتماعي في المغرب، وتوسيع تغطيته لتشمل المزيد من الفئات، بما في ذلك كبار السن والعمال ذوي الدخل المنخفض.
.
