أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، وذلك للمرة الثانية على التوالي. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار معاناة البلاد من أزمة تضخم هائلة، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في مارس الماضي، ومن المتوقع أن يلامس 70% خلال الربع الحالي.وأوضح البنك المركزي في بيانه أنّه يُراقب عن كثب آثار سياسة التشديد النقدي على شروط الائتمان والطلب المحلي، مُؤكّداً على أنّ “اللجنة قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير بالنظر إلى التأثيرات المُتأخرة للسياسات النقدية المُتّبعة”.على الرغم من استمرار ارتفاع التضخم حالياً، إلا أنّ البنك المركزي يُعرب عن تفاؤله بإمكانية تراجعه خلال النصف الثاني من عام 2024، ليُواصل انخفاضه خلال عام 2025.يُواصل البنك المركزي التركي اتّباع سياسةٍ نقديةٍ مُشدّدةٍ لمكافحة التضخم، حيث قام برفع أسعار الفائدة بشكلٍ مُلحوظٍ منذ يونيو الماضي، بمقدار 4150 نقطة أساس. ويُعزى هذا التحول في السياسات الاقتصادية إلى التغييرات التي طرأت بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.تعود جذور أزمة التضخم الحالية إلى أزمة الليرة التركية، التي واجهت انخفاضًا حادًا في قيمتها خلال عام 2023، حيث فقدت نحو 35% من قيمتها مقارنة بالعام السابق.تواجه تركيا تحدياتٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ في ظل استمرار أزمة التضخم، ويُحاول البنك المركزي من خلال سياساته النقدية المُشدّدة الحدّ من آثار هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
