جلال دحموني / فاس
الكل يجمع أن القطاع السياحي هو الأكثر تضررا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في مختلف بقاع العالم ، وأحدث خسائر رهيبة بهذا القطاع والصناعات والبزارات المرتبطة بالسياحة أو التي يطلق عليها ب”المنتوجات السياحية الموازية” وهو ما أثر اقتصاديا واجتماعيا على موارد الدولة التي تجنيها من هذا القطاع وقذف بالألاف من العمال والموظفين إلى البطالة والعطالة في إطار الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد19 على سكان كوكب الأرض التي تم اتخاذ فيها مجموعة من الإجراءات الحازمة للحد من تفشي هذا الوباء الفتاك والذي خلف الملايين من الإصابات ومئات الآلاف من الوفايات مما زرع الخوف والهلع في نفوس الأشخاص.
وبسبب هذه التدابير الوقائية والاحترازية للحد من توسيع دائرة الانتشار لكورونا ، تم إغلاق الحدود المغربية برا وبحرا وجوا مذ شهر مارس المنصرم وإغلاق معظم الفنادق وتوقف معظم العاملين بها في إطار السياسة الوقائية التي اتخذتها المملكة المغربية لتفادي دخول الوباء إلى التراب الوطني، ولمحاصرة تفشي هذا الفيروس الفتاك داخل التراب الوطني.
ومن تداعيات هذه الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، تضرر القطاع السياحي بشكل رهيب وفادح وتضررت معه معظم المنتوجات الموازية التي يتم تسويقها للسياح الأجانب أذكر منها قطاع البزارات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من أبرزها بزارات فاس العتيقة.
وفي هذا الصدد قال بنك المغرب أن جائحة كورونا تنذر بركود إقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود 2009، ما سيؤثر سلبا على الإقتصاد المغربي خصوصا على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج وعائدات السياحة.
فيما رئيس الكونفيدرالية الوطنية للسياحة يقدّر خسائر قطاع السياحة ب 34 مليار درهم مغربي على مستوى المعاملات، إبتداءا من شهر مارس إلى غاية أواخر شهر ديسمبر من هذه السنة، مرجحا أن يتكبد قطاع الفندقة حوالي 15 مليار درهم، إذا إستمرت الأوضاع على هذه الحال على أساس أن عدد السياح الذين كانوا سيحلون بالمغرب من مارس إلى نهاية السنة يتوقع بحوالي 5.9 مليون سائح يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع يوفر حوالي 400 ألف وظيفة.
ما السبيل إذن لاستعادة عافية هذا القطاع وتدبير أزمته بنجاح؟
أصبح من الضروري التفكير في إطلاق حزمة من التدابير المالية لمساعدة السياحة المغربية بصفة خاصة وبالعاصمة العلمية على وجه الخصوص التي تضررت بشكل كبير وتضررت مع المنتوجات السياحية الموازية والصناعات التقليدية بفاس العتيقة التي يعتبر السائح هو زبونها الرئيسي، إذ أنها تضررت بشكل خاص من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.
إذ ينبغي تقديم تحفيزات مالية للقطاع السياحي والقطاعات الموازية باعتبارها تشكل البنية التحتية المغرية للزوار الأجانب ولأن العلاقة القائمة بين القطاع السياحي والمنتوجات الموازية علاقة جدلية وعضوية ، كل منهما يحفز ويغذي الآخر.
ومن ثمة فإن الدولة من خلال لجنة اليقظة الاجتماعية مطالبة بمساعدة قطاع السياحة بكل مكوناته المباشرة وغير المباشرة على تحمل الصدمة وضمان استمرار مرافقه والتفكير في تطويرها في المستقبل بشكل أكثر هيكلة.
كما أن الدولة أصبحت مطالبة بتوفير الظروف المناسبة للقطاعات السياحية للحصول على القروض البنكية لمن يرغب في ذلك وتسهيل مساطرها بضمانة من الدولة لكي يمكن القطاع من التنفس من جديد والخروج من أزمته تدريجيا والتفكير في إطلاق برامج ترويجية للمنتوجات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية.
