صادق مجلس الحكومة في جلسته الأخيرة على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. قدم هذا المشروع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية في المملكة المغربية بهدف تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية المقاولات الوطنية.
يأتي هذا المشروع ضمن إطار تنفيذ القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي يحدد اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات ومتابعتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية تم إنشاؤها لهذا الغرض، ويتم مسكها وتدبيرها لصالح الدولة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
ذكر السيد بايتاس أن المشروع يهدف إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، ويشمل ذلك كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق المطلوبة مع هذا التصريح، بالإضافة إلى كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، وكذلك كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في القانون.
بهذا القرار، يشهد القطاع الرسمي والخاص في المغرب تحولًا جذريًا نحو استخدام التكنولوجيا في إدارة المقاولات، مما يعزز الشفافية والكفاءة ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
