سعيد بندهيبة
في ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة العدالة، يقع على عاتق القضاة الجدد مسؤولية جسيمة في الارتقاء بالعمل القضائي وتحقيق العدالة المنشودة.
أكد السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أهمية دور القضاة الجدد في تفعيل مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وشدد على أن مهامهم تتجاوز مجرد تسيير المحاكم لتشمل الإشراف على زملائهم وتوجيههم نحو الوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أكد السيد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على التزام النيابة بمكافحة الفساد المالي وتعزيز الحياة العامة من خلال تنفيذ سياسة جنائية مستدامة.
وأوضح السيد الداكي، أن النيابة العامة انخرطت بشكل فعّال في استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال، وتعاونت مع مختلف الجهات لتحقيق أهدافها، مما أسفر عن تسجيل العديد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي أمام القضاء.
وفي هذا السياق، أبرز الداكي أهمية التعاون مع البنك المركزي للحصول على المعلومات المالية اللازمة لتسهيل التحقيقات المالية في وقت قصير.
باختصار، يظهر الارتقاء بالعمل القضائي ومكافحة الفساد المالي كأولويات رئيسية للقضاء المغربي، ويؤكد ذلك على التزامه بتحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والنظام العام في المملكة المغربية.
