في خطوة استباقية وطموحة، أعلنت مملكة البحرين عن استراتيجية وطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتخطط أيضًا لتقليل انبعاثاتها بنسبة 30٪ بحلول عام 2035. جاء الإعلان خلال المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26).
تركز الاستراتيجية على تحقيق هدفين رئيسيين: إزالة الكربون من اقتصاد البلاد وضمان الوصول الموثوق والتكلفة المنخفضة للطاقة الضرورية للحفاظ على نمو المملكة وتسريعه. تستند الاستراتيجية إلى ثلاث ركائز أساسية:
تحسين الطلب على الطاقة يهدف إلى خفض كثافة الطاقة وضمان استهلاكها بشكل أمثل.
تنويع مزيج الطاقة يشمل توظيف مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق تنوع في مصادر الطاقة.
نشر تقنيات خفض الكربون يستهدف إزالة الكربون من القطاعات التي تشهد تحديات في هذا الصدد.
تشمل هذه الركائز سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد البيئية مع تقليل التكلفة الإجمالية. تهدف البحرين أيضًا لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبيئة التنظيمية المواتية والمرنة.
من خلال هذه الخطوات الرائدة، تؤكد البحرين التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحديات المناخ. يعكس هذا القرار الرؤية الطموحة لمستقبل خالٍ من الكربون، حيث تلتحم الرغبة في التقدم الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
