في خطوة استثنائية تعكس الوضع السياسي المتقلب في البرتغال، صادق البرلمان البرتغالي على مشروع ميزانية الدولة لعام 2024 في جلسة أخيرة قبل حل البرلمان في يناير المقبل. يأتي هذا القرار في سياق استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. يتوقع أن تكون هذه الفترة قاسية على الحكومة البرتغالية، التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية هامة.
تمت المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2024 في ظل أزمة سياسية بدأت في نوفمبر، حينما قام مكتب المدعي العام بسلسلة من الاعتقالات والتحقيقات، أدت إلى استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا. يأتي قرار البرلمان كخطوة أخيرة قبل حله في يناير 2024 وإجراء انتخابات جديدة في مارس من نفس العام.
تتوقع ميزانية الدولة لعام 2024 فائضا في الحسابات العامة، مما يشير إلى استقرار اقتصادي نسبي. من المتوقع أن يعمل هذا الفائض على تقليل الدين العام لأول مرة منذ عام 2009. يتزامن هذا مع توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة البرتغالية.
تواجه الحكومة التي تديرها الاشتراكيون تحديات كبيرة، بما في ذلك التصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع وتعزيز الاستقرار السياسي بعد فترة من التقلبات. يأتي ذلك في ظل تقليل ضريبة الدخل، زيادة رواتب الموظفين الحكوميين، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
من المرجح أن تكون الانتخابات المقررة في مارس 2024 حاسمة للمستقبل السياسي للبرتغال. يظهر استطلاع للرأي تقاربًا بين الحزب الاشتراكي وحزب المعارضة الرئيسي من يمين الوسط، وفي الوقت نفسه، يشير الاختراق الانتخابي لحزب شيغا اليميني المتطرف إلى تغييرات هامة في المشهد السياسي.
بين تحديات تصويت الميزانية وتوقعات انتخابية مثيرة، يدخل البرلمان البرتغالي في فترة استثنائية من السياسة. سيكون على الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات مواجهة مهمة تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار سياسي يحقق تطلعات الشعب البرتغالي في السنوات القادمة
