أقيمت ندوة مهمة في الدار البيضاء مساء أمس الجمعة، تحت عنوان “نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية”، والتي نظمها معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس. شكل هذا الموضوع محور الندوة التي حضرها عدد كبير من الباحثين والمهتمين بشؤون الحكم والمالية العمومية.
تأتي هذه الندوة في سياق تفعيل دور المجتمع الأكاديمي في مناقشة القضايا ذات الأهمية الكبيرة، وخاصة فيما يتعلق بنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية. وقد تناولت الندوة أدوار المجلس الأعلى للحسابات كهيئة رقابية تعنى بمراقبة المالية العمومية للمملكة، وتسليط الضوء على مهمتها في حماية مبادئ الحكم الجيد والشفافية.
ركز الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إبراهيم بن بيه، في كلمته خلال الندوة على نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية، مؤكدًا على أهمية تعزيز نظام المسؤولية للمدبرين العموميين في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المالية العمومية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن هذا النظام يكتسب أهميته من الحاجة المتزايدة لتحسين الحوكمة والشفافية، وضمان حسن التصرف في الأموال العامة.
تناول بن بيه أيضًا تنوع أنظمة المسؤولية في مجال التدبير المالي العمومي، مسلطًا الضوء على دور الرقابة في تعزيز مبدأ المحاسبة وتحسين طرق التدبير. وقام بتوضيح خصائص المسؤولية الشخصية في التأديب المالي، مع إلقاء الضوء على ظروف التخفيف والتشديد في العقوبات.
من جهته، أكد عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، علي الحريشي، على أهمية هذا النقاش الذي تم في إطار الندوة. وأشار إلى أن هذه التظاهرة العلمية تسهم في تعزيز النقاش العمومي حول القضايا ذات الاهتمام العام، وتعكس التفاعل الإيجابي بين القطاع الأكاديمي والمؤسسات الرقابية.
في ختام الندوة، قُدمت مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز فعالية نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية ومواكبته للتحولات الراهنة. وأكد الحضور على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الفهم والوعي حول قضايا الحوكمة والمساءلة في المجتمع.
