تمثل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان دورًا أساسيًا في مراقبة وتقييم الوضع لضمان احترام حقوق الإنسان في مناطقها المحددة. وفي هذا السياق، انعقد الاجتماع العادي الثامن للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة بمدينة أكادير. تم خلال هذا الاجتماع استعراض حصيلة أعمال اللجنة وتدبير تأثيرات الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، وتمحورت مناقشاته حول سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا السياق الحساس.
رئيس اللجنة، محمد شارف، ألقى الضوء على إنجازات اللجنة في الفترة بين يونيو وأكتوبر 2023، مشيرًا إلى الأنشطة المتنوعة التي نظمتها اللجنة. من بين هذه الأنشطة كان لها دور بارز في إبراز دور الأطفال في رواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب واللقاءات التواصلية حول تطوير قانون الهجرة واللجوء وورش العمل حول دليل تدبير الإضراب عن الطعام.
تجدر الإشارة إلى أهمية تعامل اللجنة مع آثار الزلزال الذي وقع في 8 سبتمبر، حيث أكد السيد شارف على أن اللجنة تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف الطارئة. هذا يتضمن التعامل مع الإغاثة الفورية والجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لاستعادة الاستقرار وإعادة الإعمار.
وخلال اجتماع اللجنة، تم تقديم تقرير دقيق حول تداعيات الزلزال على حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، بمراعاة المبادئ والإطار القانوني الدولي المعمول به. تضمن هذا التقرير أيضًا زيارات ميدانية للمستشفى الميداني العسكري بتانفكولت ومقابلات مع مسؤولين في تارودانت لفحص الإجراءات والجهود المتخذة من قبل السلطات المحلية.
منسقو اللجان الدائمة لحماية حقوق الإنسان قدموا تقريرًا مفصلًا حول أعمالهم وتأثير الزلزال على حقوق وحريات الإنسان في المنطقة. تميز الاجتماع بمناقشات مكثفة من قبل الأعضاء حول كيفية التعامل مع هذه الأوضاع الصعبة.
يجدر بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة تأسست في سبتمبر 2020 وتضم أعضاء من مختلف الجهات والتخصصات الهامة في المجتمع. تعكس هذه اللجنة التزام المنطقة بضمان حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعد جزءًا مهمًا من الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
