قررت جمهورية موريتانيا في خطوة مهمة نحو تعزيز قدرتها على التصدي لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، من خلال إقرار إحداث صندوق وطني للاستجابة. هذا القرار الحكومي البارز يأتي في سياق مشروع قانون تهدف إلى تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وتحسين نظام الاستعداد والاستجابة.
وفيما أكد وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في تصريحاته، أن هذا الصندوق سيكون قيد إدارة لجنة وزارية ترأسها الوزارة الأولى، يظهر أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري بل يحمل في طياته تغييرات هيكلية تهدف إلى تحسين استجابة البلاد للكوارث.
أحد أهم جوانب هذا المشروع الجديد هو ترتيب الأزمات بمستويات مختلفة، حيث يمكن الآن التعامل معها بشكل أفضل وفعال. حيث يمكن للأزمات الحادة من الدرجة الثالثة التي تؤثر على مستوى الوطن بأكمله أن تتعامل معها باستخدام الموارد الوطنية المحلية والدولية. بينما تقوم الأزمات من الدرجة الثانية بالإعلان عنها والتصدي لها باستخدام الموارد الوطنية فقط.
أما الأزمات الحادة من الدرجة الأولى، فسيتم الإعلان عنها من قبل الوالي، وستكون هذه الأزمات تتطلب استخدام الموارد المتاحة على مستوى الولاية.
هذا المشروع يهدف إلى تحديد دور كل جهة في موريتانيا، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وكذلك الشركاء الفنيين والماليين في مواجهة الكوارث. سيتم أيضًا وضع هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة لضمان تأهب واستجابة فعالة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية. كما ستتم وضع إجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تحديد شروط وإجراءات إعلان حالات الكارثة.
إن هذا الخطوة الجديدة تعكس التزام موريتانيا بزيادة مستوى الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث، وتؤكد على أهمية توجيه الجهود نحو حماية المواطنين والممتلكات في وجه التحديات الطبيعية والكوارث المحتملة. تلك الخطوة تشكل قاعدة مهمة لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للبلاد.
