في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وأهميّة في إفريقيا الغربية حاليًا، يواجه رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، الذي أُطيح به بانقلاب عسكري في 26 يوليو، مصيرًا غير واضح بعد أن أمضى يومه الثمانين في الاعتقال. تم انتخابه ديمقراطيًا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ولا يزال مصرًا على أنه لن يتنحى وسعى إلى اللجوء إلى القانون في محنته.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لإطلاق سراحه من قبل العديد من الدول والمنظمات، إلا أن النظام العسكري الجديد في النيجر لا يبدو أنه ينوي التراجع. منذ الانقلاب، ظل بازوم محتجزًا في مقر إقامته داخل القصر الرئاسي، مع زوجته حزيزة وابنه سالم. يبدو أن وضعه لم يتطور بالشكل المأمول، حيث لا يزال يتعرض لظروف صعبة. يُعلن أنه لا يحصل على الكهرباء بشكل منتظم، وحتى إمدادات المياه تكون متقطعة. يعيش هؤلاء الثلاثة تحت ظروف صعبة، والمعاملة التي يتلقونها غير إنسانية.
بازوم بقي حازمًا ومصممًا على البقاء في السلطة، ولم يظهر أي إشارة إلى استقالته. رفع دعوى قضائية أمام محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في محاولة للمطالبة بإطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في النيجر. ورغم أن هناك تحديات كبيرة أمام هذا الخيار القانوني، إلا أنه يمثل محاولة جادة من بازوم لاستعادة وضعه.
تمثل الدعم الدولي لبازوم عاملًا هامًا في هذه القضية. الأمم المتحدة وحلفاء النيجر الغربيين مثل فرنسا والولايات المتحدة قد أدانوا الانقلاب وطالبوا بإطلاق سراحه. وبالرغم من عدم إطلاق سراحه حتى الآن، إلا أن هذه الضغوط تعكس الرفض الدولي للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستورية.
من الجدير بالذكر أن الوضع في النيجر يمكن أن يتأثر بالخيارات الدولية. تقوم فرنسا بسحب وحدتها العسكرية من النيجر، وقد كانت هذه القوة حاضرة في البلاد ضمن جهود مكافحة الجماعات الجهادية. وعلى الرغم من أن هذا الانسحاب ليس مباشرة مرتبطًا بقضية بازوم، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير على الوضع السياسي في البلاد.
بازوم هو خامس رئيس للنيجر يُطيح به في انقلاب منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960. لكنه قد يكون الأوّل الذي يلجأ إلى القانون للدفاع عن وضعه، وقد يشكل هذا الأمر نقطة تحول مهمة في تاريخ البلاد. يبقى الأمل في أن يتوصل القادة الدوليين إلى حلا دبلوماسيًا لهذه الأزمة لضمان استقرار النيجر وعدم تفاقم الأوضاع.
