في خبر مفاجئ يهز الأوساط السياسية والعسكرية في بوركينا فاسو، أعلن وزير الدفاع وقدماء المحاربين، الكولونيل ماجور قسوم كوليبالي، عن توقيف 11 عسكريًا من بينهم ثمانية ضباط بدءًا من الرابع من أكتوبر الجاري. هذا الإعلان الغامض لم يتم توضيح أسبابه، مما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول ما يجري خلف الكواليس.
تأتي هذه الأحداث في أعقاب إعلان الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو عن إحباط محاولة انقلاب قبل أسبوع، مما أضاف توترًا إضافيًا إلى الوضع السياسي والأمني في البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام العسكري، تم إيقاف أربعة ضباط في الجيش والدرك عن مهامهم، فيما لا يزال البحث جاريًا عن شخصين آخرين. وجدير بالذكر أن العقيد إيفرار سومدا، الذي كان يشغل منصب قائد أركان الدرك الوطني، تم إقالته واستبداله بالعقيد كواغري ناتاما بموجب مرسوم رئاسي.
رئيس المرحلة الانتقالية، النقيب إبراهيم تراوري، حذر في تصريحات سابقة مرتكبي الانقلابات المحتملين في البلاد، مؤكدًا أن أولوية حكومته تظل مقاومة الإرهاب قبل إجراء الانتخابات. وفيما يتعلق بتنظيم الانتخابات المقررة في يوليو 2024، أكد تراوري أن تأمين البلاد سيظل من أولوياته، مشيرًا إلى أن الانتخابات لن تقتصر فقط على العاصمة وبعض المدن الكبيرة.
ما يجري في بوركينا فاسو يشكل تحدًا جديدًا للحكومة الانتقالية، ويجعل الوضع السياسي والأمني أكثر تعقيدًا. ومع استمرار التحقيقات في توقيف العسكريين، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هناك تطورات أخرى ستظهر لتكشف أسرار هذه الأحداث الغامضة.
