في باماكو، أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مالي، العقيد مالك دياو، أن السلطات المالية جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث جميع القضايا المهمة، باستثناء قضية تقسيم البلاد. وقد أعلن ذلك في خطابه خلال افتتاح جلسة أكتوبر للمجلس الوطني الانتقالي، الجهاز التشريعي الانتقالي، والذي تم تشكيله في أعقاب أحداث سبتمبر 2020.
في كلمته، أكد العقيد دياو أهمية وحدة البلاد ورفع علم مالي بألوانه الخضراء والذهبية والحمراء. كما أشار إلى الجهد المبذول لتحديث وتأهيل القوات الأمنية والدفاعية، بما في ذلك تحسين معداتها وموقفها العسكري.
وفي سياق مكافحة الإرهاب والأمن، أشار العقيد دياو إلى تعاون مالي مع البعثة المتكاملة متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما). ودعا الحكومة والبعثة إلى بذل كل الجهود لضمان نجاح عملية إعادة التسليم المقررة للانتهاء في ديسمبر 2023.
يأتي هذا التطور في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في مالي منذ عام 2012. تمثل هذه الخطوة نحو المفاوضات بوابة للبحث عن حلا سياسيا للأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد.
إن التوجه نحو المفاوضات يعكس الرغبة في تحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية في مالي، وهو تطور يجب متابعته عن كثب خلال الفترة القادمة.
