أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، أهمية “الدينامية النوعية” للمصادقة على الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان كوسيلة لتعزيز الحصيلة الإيجابية للمغرب على الصعيد الدولي. وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح لقاء نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب.
وأشاد الوزير وهبي بتفاعل المغرب مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تعززت خاصةً من خلال مصادقة المملكة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد الوزير على حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز حقوق الإنسان. كما أشار إلى التزام المغرب بمتابعة نتائج فحص التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا مثل القضاء على التمييز ضد المرأة وحماية العمال المهاجرين وأسرهم.
من جهته، أشاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، بالحصيلة الإيجابية للمغرب في تفاعله مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن المغرب لم يكتف بالمصادقة على الاتفاقيات الأساسية، بل حرص أيضًا على تنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي.
وختم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد برامج الشراكة والتعاون التي تعكس توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
