ولدت ودادية فضل الله السكنية بأسفي في ظروف غير طبيعية، حيث لم يُعلم لها في البداية أصل، وظلت لخمس سنوات دون نسب، تارة يقال تجزئة وتارة أخرى ودادية، وعندما طالب منخرطوها بثبوت النسب، كانت الطامة. تحمل مسؤوليتها مكتب مسير كان مصير رئيسه وأمين ماله في أول رجَّة لربط المسؤولية بالمحاسبة السجن خمس سنوات ابتدائيا. غير أن المنخرطين، وبعد أن استبشروا خيرا بمكتب جديد، سرعان ما اكتشفوا أن “أولاد عبد الواحد واحد” فبعد أن ناضلوا لاجتثاث جذور الفساد اكتشفوا أنه لربما كان قد فات الأوان، وفيروس الفساد تفشى بشكل ربما وجب معه استئال أعضاء أخرى، وذلك أنهم تفاجأوا أن رئيسهم الجديد الذي ستنتهي ولايته سنة 2024، ومعه أمين مالهم وكاتبهم قد قسموا الكعكة بليل. حيث عمد الرئيس إلى تقسيم البقع في لقاء تواصلي بأرض الودادية دون استدعاء قانوني لأعضاء المكتب، وكذا دون استدعاء باقي المنخرطين، وللإشارة فعدد المنخرطين يناهز 190 منخرطا في حين عدد البقع لا يتجاوز 74 بعقة سكنية. ومن الغرائب الخبيثة في عالم الوداديات- حسب تصريح أحد المنخرطين- أن عمد الرئيس إلى الاستفادة من بقعة سكنية بواجهتين بالشارع الرئيسي بمساحة أرضية تبلغ 143 متر مربع وهي المرقمة بالرقم 6 حسب ما هو مبين في صورة التصميم، في حين اصطف إلى جانبه كل من أمين ماله وسره، وكاتب مكتبهم الذي لا حظ له من الكتابة إلا ما كتبه الله عليه.
فهل ستضيع حقوق 190 منخرطا؟
الجواب الذي قدمه رئيس الودادية، أنه سيعمل على تجهيز الودادية وإرجاع مستحقاتهم المالية التي تعتبر رأسمال الودادية، لأنهم أصحاب الفضل بعد الله في شراء الأرض التي يسعى رئيسهم ومقربوه إلى الاستفادة منها، علما أنه يملك عقارا آخر كان قد اقتناه من مشروع سكني فوسفاطي. لكن العملية الحسابية الخاصة بالودادية لا تستقيم:
فالمبلغ المالي الواجب إرجاعه إلى المنخرطين يتجاوز المليار سنتيم. (10.000.000.00)درهما
الواجب أداؤه في اتفاقية لاراديس خمسمائة وعشرة ملايين سنتيم. (5.100.000.00) درهما
واجبات التجهيز ثلاثمائة مليون سنتيم. (3.000.000.00) درهما
أي ما مجموعه مليار وثمانمائة وعشرة ملايين سنتيم.
فهل ستغطي الدفوعات المتبقية هذه المصاريف؟
علما أن المنخرطين المستمرين معظمهم أدى ما بدمته أو قارب ذلك، وهذا يعني غياب السيولة المالية، اللهم اللجوء إلى شركات سيعجزون عن الأداء لها، وهو ما وقع مع شركة لها صلة برئيس المجلس الجماعي الحالي نور الدين كموش، أو القرض وهو ما سيغرق الودادية ويجعل المنخرطين في دوامة أخرى مع المؤسسات البنكية، التي قد تصادر الأرض. والأغرب فيما صرح به بعض المنخرطين، أن المكتب المسير، وفي دروة كل هذه التخبطات، لا يعقد اجتماعاته بشكل منتظم كما هو مسطر في القانون الداخلي للودادية، كما أنه لا يعقد جموعه العامة السنوية، بل ويتهرب من ذلك لأنه لا يملك أجوبة لمنخرطيه، أو بعبارة أخرى لضحاياه الذين اشتروا الوهم منذ 12 سنة حسب تعبير عامل إقليم أسفي السابق السيد البجيوي الذي تدخل في وقت سابق لوضع حد لمعاناتهم، وكان لتدخله، ودعمه أثر بالغ في إرجاع الأمور إلى نصابها سنة 2016، فهل سيتدخل السيد الحسين شينان عامل الإقليم الحالي لوضع حد لمعاناتهم التي طالت، لاسيما أنه معروف في المشهد الأسفي بمقاربته الاجتماعية، والتي كان آخرها التدخل لإنشاء مركز للأطفال في وضعية إعاقة؛ لأنه صار واجبا على السلطات التدخل حماية للمصالح الاجتماعية للمنخرطين.