منذ تاريخ الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والمناطق المجاورة في ثامن شتنبر الجاري، شهد قطاع الطاقة في المملكة تحديات كبيرة. ومع ذلك، تبنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة استجابة فعّالة ومتناغمة مع الأزمة، وأكدت أن جميع المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي. هذا الإنجاز ليس مجرد تحقيق فني، بل هو نموذج للتنمية المستدامة والإدارة الفعّالة للأزمات.
بعد الزلزال، أوضحت وزارة الانتقال الطاقي أن المنشآت الطاقية في المملكة تعمل بشكل طبيعي، باستثناء بعض الأضرار الطفيفة في محطة نور بورزازات التي تم إصلاحها بسرعة. لاحظت الوزارة أيضًا أن المنشآت النووية لم تعرف أي أضرار تذكر. هذا يعكس التزام المملكة بمعايير السلامة والبيئة الصارمة في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالمناجم في إقليم الحوز وتارودانت، لم تشهد أنشطتها أي تغيير جوهري جراء الزلزال. ولضمان السلامة، أُنشئت خلايا تقنية لتقييم الأضرار والمخاطر المحتملة في هذه المناجم. تم تأكيد الالتزام بتقييمات بيئية دقيقة ومعايير السلامة.
بالنسبة للبنيات التحتية النفطية في المناطق المتضررة جراء الزلزال، فإنها تعمل بشكل طبيعي بشكل عام، واكتفت بعض محطات البنزين بإصلاح أضرار طفيفة. لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية، وهذا يعكس التخطيط الجيد والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعاملت مع هذه الأزمة بفعالية منذ الساعات الأولى للزلزال. تم إرسال فرق العمل إلى المناطق المتضررة لتقييم الأضرار وإصلاحها بأسرع وقت ممكن. تم إنشاء خلية من الخبراء لتقييم الجوانب الجيوعلمية للزلزال وآثاره على المنطقة، وتم إصدار توصيات هامة لضمان السلامة العامة.
واعتبارًا من الزلزال، زارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المناطق المتضررة لتقييم الوضعية البيئية واحتياجات الساكنة. تم دعم برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة بمبادرة من جلالة الملك، ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة والتوازن الترابي.
في الختام، تعكس إدارة الأزمة النموذجية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة القدرة على التصدي للتحديات بفعالية والحفاظ على استقرار قطاع الطاقة. هذه الجهود تشكل نموذجًا يجب أن يحتذى به في التنمية المستدامة وإدارة الأزمات.
