أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس استحوذت على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (51.5٪) في عام 2021.وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لعام 2021 أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في عام 2021 بلغت على الصعيد الوطني 751.5 مليار درهم، وقد استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس على أكثر من نصف هذه النفقات، أي ما يعادل 51.5٪، بنسبة 25.3٪ و14.7٪ و11.6٪ على التوالي.وأضاف المصدر نفسه أن جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة ومراكش-آسفي استحوذتا على 22.6٪ من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، موزعة بنسبة 11.4٪ و11.2٪ على التوالي في المقابل، ساهمت السبع جهات المتبقية بما يقرب من الربع (25.8٪) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0.7٪ في جهة الداخلة-وادي الذهب و7.2٪ في جهة سوس-ماسة.وفي ظل هذه الظروف، زادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في مختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40.7 مليار درهم في عام 2021، مقابل 36.4 مليار درهم في عام 2020.علاوة على ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، على مستوى ست جهات، معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20.694 درهم في عام 2021).ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (29.554 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (25.300 درهم)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (22.431 درهم)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (22.273 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (21.978 درهم)، وجهة الشرق (21.043 درهم).أما بالنسبة لبقية الجهات، فقد انتقلت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد من 14.377 درهم كحد أدنى (درعة-تافيلالت) إلى 19.580 درهم (فاس-مكناس).وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعًا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2.885 درهم في عام 2020 إلى 3.155 درهم في عام 2021 تشير هذه النتائج إلى أن هناك فوارق كبيرة في مستوى المعيشة بين مختلف الجهات في المغرب تستحوذ ثلاث جهات فقط، وهي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، على أكثر من نصف نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.علاوة على ذلك، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد أعلى في هذه الجهات الثلاثة من المتوسط الوطني من ناحية أخرى، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد منخفضة في الجهات الخمس المتبقية.هذا التفاوت في مستوى المعيشة يعكس التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الجهات في المغرب.
