دعت الجمعية المغربية لحماية الأموال العمومية إلى إجراء تحقيق في مزاعم تهريب المخدرات وتبييض الأموال ضد أعضاء النخبة السياسية. وتتهم الاتهامات، التي نشرت لأول مرة في تقرير لمجلة جون أفريك يوم 8 أغسطس 2023، مسؤولين منتخبين في مدينتي وجدة وزاكورة بالتورط في شبكة تهريب المخدرات التابعة لأحمد بن إبراهيم، وهو مواطن مغربي مالي معروف بـ “المالي.”
ويزعم التقرير أن شبكة المالي مسؤولة عن الاتجار الدولي بالقنب والكوكايين والمخدرات الأخرى. ويزعم التقرير أيضًا أن الشبكة قامت بغسل ملايين الدولارات من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك الشركات الوهمية والعقارات والسيارات الفاخرة.وقد قوبلت ادعاءات التقرير بردود فعل متباينة. ودعا بعض المغاربة إلى إجراء تحقيق شامل، في حين رفض آخرون التقرير باعتباره ذو دوافع سياسية.
إن الادعاءات الموجهة ضد النخبة السياسية المغربية خطيرة وتتطلب المزيد من التحقيق. وإذا ثبتت صحتها، فإنها ستمثل فضيحة كبرى ذات آثار بعيدة المدى على البلاد.
