قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أن الرئيس السابق دونالد ترامب قام بتضخيم صافي ثروته بمقدار 2.2 مليار دولار، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة الأربعاء.
وجاء هذا الادعاء كجزء من دعوى قضائية رفعتها جيمس ضد ترامب ومنظمة ترامب واثنين من أبناء الرئيس السابق الذين زعموا أكثر من عقد من الاحتيال.
يشغل كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، ويلعبان أدوارًا بارزة في الذراع التجاري لوالدهما. وكانت إيفانكا ترامب قد أدرجت سابقًا في الدعوى، لكن قاضي الاستئناف بالولاية رفضها لاحقًا.
وأدرج جيمس الرقم الجديد في ملف المحكمة الذي حث فيه القاضي على إصدار حكم جزئي ضد ترامب قبل المحاكمة المقررة في 2 أكتوبر.وزعمت أن ترامب ضخم ثروته الصافية بمئات الملايين من الدولارات بين عامي 2011 و2021. وفي عام 2014، اتهم جيمس ترامب بالمبالغة في صافي ثروته بما يصل إلى 2.225 مليار دولار.
“على الرغم من أن هذا مجرد غيض من فيض أكبر بكثير من الخداع الذي يكون المدعي على استعداد لفضحه في المحاكمة – الأمر الذي قد يؤدي إلى اقتطاع مليارات أخرى من صافي ثروة السيد ترامب – إلا أنه أكثر من كافٍ للسماح لهذه المحكمة بالحكم باعتبارها قاضيًا”. كتب جيمس: “من الناحية القانونية، فإن كل [بيان للظروف المالية] من عام 2011 إلى عام 2021 كان كاذبًا أو مضللاً”.تزعم الدعوى القضائية أن شركة ترامب قامت بتضخيم وتقليص قيمة أصولها بشكل خاطئ لدفع ضرائب أقل وتحسين تغطيتها التأمينية. ويسعى جيمس إلى فرض غرامات مالية بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى منع ترامب وأبنائه من العمل كمسؤولين أو مديرين في الشركات المسجلة أو المرخصة في نيويورك.
وقال محامو ترامب إن “السجل الذي لا جدال فيه” في القضية يثبت أن الرئيس السابق “ملياردير” يترأس إمبراطورية عقارية وترخيص دولية “ناجحة للغاية” لعقود من الزمن.
