دعا المغرب، اليوم الخميس، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى اعتماد حكامة إفريقية أفضل للفضاء السيبراني.
وخلال اجتماع للمجلس عقد عن طريق تقنية التناظر المرئي، وخصص للتواصل بشأن تطوير الموقف الإفريقي المشترك في مجال الأمن السيبراني في إفريقيا، دعت المملكة أيضا إلى احترام مبادئ القانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني.
وأكدت البعثة المغربية أنه من أجل إرساء بنية قانونية عالمية محكمة في مجال الفضاء السيبراني، فإن هناك مستويات عديدة من الضبط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي متصلة بالمستوى الوطني، لاسيما أمن النظم المعلوماتية الخاصة بكل بلد، بالإضافة إلى المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
وأوضحت البعثة المغربية أن على المستوى الوطني، قرر المغرب وضع آليات لحماية وتأمين النظم المعلوماتية للإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، من جهة، ومن جهة أخرى، اتخاذ إجراءات لتحسيس الشركات والمواطنين بشأن الرهانات والمخاطر المرتبطة بالتهديدات المعلوماتية.
وأضاف الوفد المغربي أنه منذ سنة 2012، انخرط المغرب في مسار تقوية قدراته الوطنية في مجال أمن النزم المعلوماتية وتعزيز الثقة الرقمية، من خلال تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتوجيه وطني لأمن نظم المعلومات التي تهدف إلى رفع مستوى حماية كافة نظم المعلومات الخاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية وضمان تناغمه إلى جانب البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وعلى المستوى الدولي، يعتبر المغرب أن التعاون الدولي مهم لتمكين الدول من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، ويؤكد على الدور المحوري للأمم المتحدة في تعزيز الحوار بين دولها الأعضاء بغية تحديد فهم مشترك لموضوع تطبيقه.
وأكدت البعثة المغربية، مجددا، أن المغرب يدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة في مجال الأمن السيبراني، مذكرة بأن المملكة دعمت دائما مسألة إنشاء جميع فرق العمل مفتوحة العضوية من طرف الجمعية العامة بشأن موضوع الأمن السيبراني، وذلك في إطار الأمن الدولي، كما يشارك المغرب بشكل فاعل في مختلف الاجتماعات التي تنظم في إطار مجموعات العمل هذه.
ولفتت البعثة المغربية إلى أنه منذ سنة 2015، أصبح المغرب عضوا في المنتدى العالمي للخبرات السيبرانية، وهو واحد من 79 دولة تدعم نداء باريس الصادر لـ 12 نونبر 2018 من أجل الثقة والأمن في الفضاء السيبراني.
وجددت البعثة المغربية تأكيد رغبة المملكة من أجل تبادل تجاربها ومعارفها وخبراتها مع بقية بلدان القارة، خاصة في مجال الاستراتيجيات الوطنية والتحسيس والتكوين المتخصص والتعاون وإدارة الحوادث.