قررت محكمة الاستئناف في مراكش، في جلستها يوم الخميس 13 يوليوز الحالي، رفض منح المديرة المؤقتة لمركز حماية الطفولة بمراكش السراح المؤقت، وتأجيل النظر في القضية مع إعطاء مهلة لنائب المطالب بالتعويض المدني، وتحديد جلسة بتاريخ السابع والعشرين من نفس الشهر لمتابعة الملف.
سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بمراكش أن أصدرت حكمًا يوم الخميس الثاني من مارس الماضي بإدانة مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش. حيث حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 200,000 درهم نافذة. كما حُكم على المدانة بدفع تعويض مدني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبلغ رمزي واحد درهم. وتم رفض بقية التهم الموجهة إليها، وذلك بعد أن تمت متابعتها واعتقالها بتهمة تجارة البشر وتبديد الأموال العامة والمنقولة.
في ولاية أمن مراكش، قامت قوات الشرطة القضائية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي بإحالة مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث إلى النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمراكش. تم استدعاؤها ومواجهتها بالتهم الموجهة إليها، ثم تم توجيهها إلى قاضي التحقيق لتحديد كل ظروف القضية وتفاصيلها وإجراء التحقيق معها في حالة الاعتقال. وقد قبل قاضي التحقيق هذا الطلب وقرر الاحتفاظ بها بالاعتقال الاحتياطي وإرسالها إلى المركز السجني لوداية، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي لتحديد كل تفاصيل هذا القضية.
ووفقًا للمعلومات التي تلقتها جريدة “المراكشي”، يوجد تحقيق تفصيلي أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهمة لجريمة “تجارة البشر في حق قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة عن طريق استغلال جنسي، وتجارة البشر، والعنف، واختلاس أموال عامة وخاصة تحت مسؤوليتها الوظيفية”. تم إحالتها في 19 يناير الماضي إلى غرفة جرائم المال في محكمة استئناف مراكش لمحاكمتها.
تم اعتقال مديرة المركز المذكورة بواسطة عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتكون موضوع إجراءات التحقيق. يشتكي أحد النزلاء منها بتهمة ممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي باستخدام أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة المدعية.
سبق لجمعية حقوق الإنسان المغربية فرع المنارة بمراكش أن أرسلت رسالتين إلى وزارة الوصاية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي يحدث في مركز حماية الطفولة للذكور، حيث وصلت إلى حد انتهاك القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، فضلاً عن سوء إدارة الأمور وضياع واختلاس المال العام وعدم تقديم النزلاء بالتغذية والتعليم والتدريب المهني المنصوص عليها، وتلاعب وعدم احترام الإجراءات التي يقررها القضاء المختص في هذا الصدد.
طلبت الجمعية الحقوقية من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الادعاءات المتعلقة بالعنف والمعاملة المسيئة والمهينة لفتيات نزيلات مركز حماية الطفولة في مراكش، وكذلك بشأن الاشتباه في الفساد المالي والتدخل في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المطلوبة في بعض الحالات من قبل القضاء المختص في هذا الأمر.
