تم إصدار حكم غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش في قضية نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بأنزكان، الذي قام بتغطية شخص مدان بالسجن لمدة عشر سنوات، وكذلك المدبرين الآخرين (شقيقه وشخص آخر) بسبب تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، والتي تنص على عقوبتها وفقًا لأحكام القانون الجنائي.
وقد قررت هيئة المحكمة أن تدين المتهمين بتهمة المنسوبة إليهم وتعاقبهم بعقوبة السجن لمدة سنتين نافذة لكل منهم.
تمت محاكمة المتهمين بناءً على الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه. قدم نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بانزكان شكوى بشأن اتهام شخص بالتستر عن مجرم محكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. قبل أن تتوصل الأبحاث والتحريات التقنية التي قامت بها الفرقة الوطنية إلى تحديد هويات الاتصال عبر الهواتف المحمولة وأدلة أخرى. وعلى أساسها تم فتح تحقيق مفصل وشامل واستجواب الشخص الذي كان مطلوبًا خلال عملية التحقيق. واعترف هذا الشخص بأنه قدم 120,000 درهم لنائب وكيل الملك في انزكان. وقد تم إحالة المعنيين في القضية إلى قاضي التحقيق في مراكش الذي أصدر أمره بإحالتهم إلى غرفة الجنايات الابتدائية المعنية بجرائم المال في مدينة مراكش بسبب المبلغ الذي استلموه كرشوة وتجاوز 100,000 درهم.
