فار بريس
السؤال
السيد الرئيس
السيد الوزير
السيدات والسادة المستشارون المحترمون.
يعتبر توفير الأدوية وبدائلها بكميات كافية وبأسعار في متناول المواطنات والمواطنين، وضمان توزيعها العادل في جميع مناطق المملكة، من الحقوق الدستورية الأساسية، ومدخلا أساسيا لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتعزيز مقومات السيادة الدوائية الوطنية والأمن الصحي.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية، لازالت بلادنا تعاني من انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدا لصحة المرضى. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الخطة المعتمدة لمعالجة هذا الوضع؟
التعقيب
صحيح السيد الوزير هناك مجهودات، لكن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء “ليفوثيروكس” LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال وديباكين “Dépakine” لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة وأن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة.
وحقيقة السيد الوزير أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر، لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، كما أن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد.
السيد الوزير
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر أن معالجة هذا الإشكال يتطلب بالضرورة:
اعتماد المقاربة الاستباقية فيما يتعلق بانقطاع أو نفاذ الأدوية من طرف الوزارة الوصية، وتحمل مسؤولياتها لإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين ذات الصلة، بتوفير وحسن تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية.
تشجيع البحث العلمي واعتماد صناعة دوائية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للبلاد، وتحفيز المختبرات المحلية على الرفع من وثيرة تصنيع الأدوية لاسيما من خلال حذف الضرائب المطبقة على مدخلات صناعة الدواء، وعلى بعض الأدوية المرتفعة التكلفة كما هو الشأن بالنسبة لأدوية التصلب اللويحي، حيث تصل الضرائب إلى 24% من ثمن هذه الأدوية مما يرفع من تكلفة العلاج؛
توسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان اللجوء إلى البدائل الدوائية في حالات الضرورة
