ڤار بريس
على إثر الإرتفاع المضطرد الذي تعرفه أسعار المحروقات والذي ساهم في استفحال الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع النقل الطرقي للبضائع، تفاقمت معاناة المهنيين ، وهو ما يشكل خطرا داهما على النشاط الاقتصادي ككل.
السيد الوزير إن الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الوضعية المتأزمة من قبيل دفعات الدعم المالي التي تصرفها الحكومة لفائدة المهنيين تفتقد إلى النجاعة ولا تتيح معالجة هذه الأزمة في عمقها .
ومن جهة ثانية فإن تغييب تمثيل المهنيين من المؤسسات التداولية، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الإداري بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي استبعد منه، بدون وجه حق، ممثل عن مهنيي نقل البضائع في خرق سافر لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 104-14 والمرسوم الصادر لتطبيقه 2.19.732. حيث ويشترط ان يتم تعيينه من الهيئات الأكثر تمثيلا بالقطاع، و هو الشيء الذي لم يحدث لحد الساعة، والمجلس الاداي ينعقد إلى اليوم دون تعيين ممثل لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في خرق سافر للمقتضيات القانونية للقانون سالف الذكر، و هو ما يعتبر إقصاء للقطاع رغم أهميته القصوى,
السيد الوزير، إن حل الأزمة العميقة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي للبضائع لن يوجد إلا بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي مهنيي القطاع، وأن هذه الأزمة لن تحل إلا بسن سياسة واضحة ترمي إلى تسقيف أسعار المحروقات بدل سياسة الدعم الغير قارة التي تنهجها الحكومة.
