مجتمع

مجلس الحكومة يصادق وبشكل رسمي على المرسوم المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة، وهو المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

فاربريس


بعد صدوره يوم أمس في الجريدة الرسمية.
القانون الجديد تضمن مجموعة من الغرامات في حق الذين تتوفر فيهم
شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يقدموا على ذلك أو
الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها معهم خلال تنقلاتهم، حيث سيعاقب
بغرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر
16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما سيعاقب
بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد
بطاقته الوطنية.
القانون الجديد نص أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى
150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط
وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
لي عندو لكارط ناسيونال ايعود ايهزها معه هناك مخالفة مابين 100 او 150
درهم مع تحقيق الهوية في كومسارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!