فاربريس
النقابة الوطنية للمتصرفين تذكر الحكومة الحالية بأوضاع هيئة المتصرفين التي تعرضت لهجوم ممنهج من طرف الحكومات المتعاقبة منذ توقيع اتفاق شتنبر 2004 الذي اجهز على العديد من الحقوق والمكتسبات التي راكمتها هذه الفئة منذ احداث الإدارة المغربية. بدأ بإسقاط مبدأ المماثلة في التعويضات والأجور اسوة بأطر لها نفس التكوين والترتيب الاستدلالي، مرورا بإصدار مرسوم 377-06-2 في 29 اكتوبر 2010 الذي بدل ان يحدد مهام واختصاصات المتصرفين جعله مرسوما لادماج اختصاصات في غالب الأحيان تتناقض والمادة الثالثة من المرسوم المذكور الامر الذي نتج عنه تضارب في تحديد الاختصاصات والمهام.
كما نذكر الحكومة بحالة الاحتقان التي تعرفها فئة المتصرفين والتي نتج عنها خوض نضالات منذ سنة 2011 الى يومنا هذا، للتعبير عن رفضها لما وصلت اليه أوضاعها واحساسها بالميز وانعدام العدالة في تناول ملفها المطلبي. وهنا تجدر الإشارة ان كافة الوزراء المتعاقبين على وزارة الوظيفة بعد دستور 2011 أكدوا على عدالة مطالب المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية مؤكدين ان الملف مطروح على طاولة الحوار الاجتماعي.
فمنذ حوار 26 ابريل 2011 وصولا الى محضر الحوار الاجتماعي 30 ابريل 2022 بقي ملف المتصرفين عالقا بدون إيجاد أي حلول. وبهذا، فإن النقابة الوطنية للمتصرفين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعلن ما يلي:• تطالب بفتح حوار مع النقابة الوطنية للمتصرفين بناء على الملف المطلبي الذي تم وضعه لدى وزارة الوظيفة العمومية؛
• مطالبة الحكومة بوضع ملف المتصرفين من الأولويات في تحضير ميزانية سنة 2023؛
• الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف؛
• العمل على تفعيل الدرجة الجديدة اسوة بباقي اطر الدولة؛
• تطالب بإلغاء المادتين 14 و15 من ظهير 038-63-1 الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية الذي يحرم شريحة كبيرة من الموظفين من ممارسة حقوقهم الدستورية في انتخاب من يمثلونهم في حضيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وحقهم في الانتماء والتنظيم بداخل النقابات؛
إن النقابة الوطنية للمتصرفين، من خلال هذا البيان تؤكد للحكومة، انها تستحضر فضيلة الحوار لحل كافة المشاكل وإزالة شوكة الاحتقان، وتدعوها الى تغليب المصلحة العليا لخدمة الإدارة ولانجاح اوراش الإصلاح الذي لن يكون مثمرا الا بإنصاف هذه الفئة من الموظفين.
