معاد اهليل/فاربريس
تسعى المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب إلى خلق جو تنافسي إيجابي بين الجماعات الترابية، وهو ما جعلها تسطر بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية برنامجا لتحسين أداء الجماعات، وذلك يمتد من سنة 2019 إلى 2023. وهو فرصة لتعزيز الحكامة الناجعة والرشيدة في تدبير فضاء الجماعة، وتقديم أفضل خدمة للمرتفقين، وللساكنة عموما، وهو برنامج تتنافس فيه 103 جماعة، ضمنها جماعة أسفي. وقد صرّح رئيس جماعة أسفي أنه وبعد مضي سنتين(2019/2020)، لم تُوفَّق الجماعة في تحسين أدائها، ولم تحقق الشروط الضرورية. وما أن أتاحت المفتشية العامة للإدارة الترابية فرصة إمكانية فتح مسطرة التفاوض أمام الجماعات الترابية لاستدراك تقييم الأداء، حتى بادرت رئاسة المجلس بدعم من فريق تقني مكلف بالترافع وتجاوز التقصير، إلى استغلال الفرصة أحسن استغلال، وذلك بإعداد دفوعات وترافعات تدعم المسطرة التفاوضية المعتمدة من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية. ولا شك أن برنامجا كهذا يستدعي تحقيق مؤشرات تنموية. ففي المرحلة الأولى، يجب تحقق شروط دنيا للاستمرار في التنافسية المبرمجة وهي:
– نشر القوائم المالية والمحسباتية؛
– التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة؛
– تحيين البرمجة الممتدة على 3 سنوات وإرفاقها بالميزانية؛
– نشر البرنامج التوقعي للصفقات؛
– تفعيل هيأة المساواة وعقد اجتماعات دورية لأعضائها.
وفي المرحلة الثانية، يتم التركيز على المحاور التالية:
– الحكامة والشفافية؛
– إدارة النفقات؛
– الموارد البشرية؛
– الإدارة البيئية والاجتماعية؛
– جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتتضمن هذه المحاور أربعة وعشرين مؤشرا لايتسع المجال لتفصيلها. وبذلك تكون جماعة أسفي قد حققت نقلة نوعية في برنامج تحسين أداء الجماعة وحضيت بإشادة المديرية العامة للجماعات الترابية، التي تمارس سلطة التتبع والرقابة على الجماعات، سعيا منها إلى تحسين وتجويد خدماتها، تنفيذا لتوصيات الملك محمد السادس نصره الله، وكذا تنفيذا لمخرجات النموذج التنموي الجديد. وعليه، احتلت جماعة أسفي الرتبة 40 بمعدل 66 نقطة، بعد أن كانت في الرتبة 74 بمعدل 39، وهو ما جعلها تظفر بمنحة هامة قدرها سبعة وثلاثون مليون درهما(37.000.000.00 DH)، وهو مبلغ يدخل ضمن المساهمة في تهيئة وتأهيل المدينة، وحتما إن هذه لهي الجهود التي تنتظرها ساكنة مدينة أسفي.
