فار بريس
منذ ثلاث سنوات خلت عارضت الحكومة السابقة الارادة الشعبية في العودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة الموافق لتوقيت ’’ غرينيتش ’’ ، و أقرت بشكل انفرادي إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي طيلة السنة، و قد اعتبر هذا الإجراء من ضمن القرارات اللاشعبية التي احتسبت ضمن الرصيد السلبي للحكومة السابقة، لذلك انعقد أمل لدى عموم المواطنات و المواطنينـ أن يحضر صوت الحكمة لدى الحكومة التي أعقبتها لتعود إلى الرشد و تصغي إلى نبض المجتمع لتقدر موقف المغاربة من التوقيت الصيفي الذي واجه و لا زال يواجه إنتقادات واسعة من طرف كافة شرائح المجتمع المغربي، نظرا لتداعياته السلبية على صحة و حياة المغاربة و خاصة الأطفال و التلاميذ و أوليائهم و على النساء العاملات اللائي يقصدن عملهن في جنح الظلام.
السيدة الوزيرة
لقد أكدت العديد من الدراسات والإستطلاعات المتعلقة بالساعة الاضافية إلى اثاره السلبية على نظام الحياة وجودتها بيد أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والإجتماعية التي تصيب الإنسان كون الاختلال في الساعة البيولوجية لكل انسان يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة الميزاجية والوظيفية للإنسان
و قد خرجت علينا الحكومة الحالية في شخص ناطقها الرسمي بتصريح أكد من خلاله بأن موضوع إضافة ساعة للتوقيت الرسمي مطروح للنقاش في شموليته مع إمكانية مراجعة هذه الساعة…، غير أنه و للأسف الشديد ها هي الحكومة و سيرا على نهج سابقتها تتجاهل مطالبة عموم المواطنات و المواطنين بالرجوع إلى التوقيت الرسمي و تتمادى في إعتماد التوقيت المرفوض شعبيا/ مبرهنة بذلك على أنها ليست في مستوى الخطاب الذي تعبر عنه. فكيف لمن لا ينصت لنبض المجتمع ليهب لمعالجة آلامه أن يفلح في بناء الثقة مع المجتمع و تعبيراته لوضع البلاد على سكة التنمية المنشودة.
وقد جاء على لسانكم أن إضافة الساعة الإضافية مرتبط بالاقتصاد الوطني والطاقة فإن سلمنا جدلا فلا يمكن أن يكون على حساب الاسثتمار في العنصر البشري
