فار بريس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة البرلماني عن مدينة فاس ورئيس جماعة اولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، إلى غاية 31 ماي المقبل، بعد انتصاب المنظمة المغربية لحماية المال العام كطرف مدني في شخص محاميها بهيئة فاس ذ. علي لفحل والذي التمس مهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع ثم كذلك استدعاء الشهود المتخلفين .
وقد تم خلال جلسة اليوم، وهي الثانية لمحاكة المعنيين بالأمر، بعد تغريم خمسة من الشهود المتخلفين رغم التوصل بمبلغ ألف درهم، فضلا عن رفض هيئة المحكمة ملتمسات السراح المؤقت لجميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، ومن ضمنهم المتهم الرئيسي، البرلماني التجمعي رشيد الفايق.
وقد عرفت الجلسة ذاتها مثول الفايق، رفقة المتابعين الستة معه في حالة اعتقال احتياطي، أمام هيئة المحكمة عن بعد، انطلاقا من السجن المحلي بوركايز، بينما مثل باقي المتهمين المسرحين، وعددهم 10 أشخاص، أمام هيئة الحكم حضوريا.
يذكر أن رشيد الفايق، الذي كان يشغل منصب المنسق الإقليمي بفاس لحزب التجمع الوطني للأحرار، قبل تجميد عضويته، يتابع في هذا الملف بعدد من تهم الفساد الثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ
