فار بريس / محمد علمي
تعود المغاربة على النقاشات الموسمية حول تقاعد البرلمانيين التي تثيرها إما حسابات انتخابية أو صراعات حزبية، ليتمخض الجبل بعد صراخ و عويل على فأر يفسد و لا يصلح.
لكن من أدوار هذا الملف أيضاً التشويش على المشكل الأكبر و الحقيقي و هو وضعية الصندوق المغربي للتقاعد و حالة الإنعاش التي دخلها و التي لم تفلح الحكومات المتتالية سوى في تمديدها، ابتداءاً باقتطاعات السي بنكيران و رفع سن التقاعد و في انتظار اقتطاعات أخرى و رفع آخر يقره خلفه، يجد الموظف نفسه العنصر الأضعف و المستضعف الذي على ظهره توضع أوزار غيره و من جيبه و عرقه و عمره تدفع اختلاسات غيره.
إن كل ما يسمى “إصلاح الصندوق” ما هو في الحقيقة سوي تمديد لعملية النهب و الاستنزاف، فبدون تفعيل المحاسبة المنصوص عليها دستورياً و المقبورة فعلياً، و دون استرجاع كل الأموال المنهوبة بدل سياسة “عفا الله عما سلف”، و دون إعادة النظر في التعويضات الخيالية و الأجور الضخمة لبعض موظفي الصندوق… فسنستمر في ترقيع خرقة بالية كلما مررنا بها الإبرة زادت تمزقاً ليجد الموظف المسكين إن طال به العمر نفسه أمام تقاعد لا يسمن و لا يغني من جوع فقد أسمن و أغنى غيره.
