فار بريس
عقدت اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا عن بعد يومي 15/16 فبراير 2022 .
وبعد مناقشة الموضوع على إثر الوضعية التي يعيشها المغاربة جراء انعكاسات الجفاف وما خلفته الظروف الاحترازية جراء الوباء و بالخصوص في العالم القروي مع تزامن الزيادات المهولة في المواد الاساسية و المحروقات و عدم مراعاة الحكومة للوضعية
أصدرت البلاغ التالي :
إن اللجنة الادارية بعد تحليلها ودراستها للمستجدات
حول ما تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب من ارتفاع في الاونة الاخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا وفي مقدمتها مواد الاستهلاك
التي شهدت ارتفاع في المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما (5.2 دولار ) بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما (3 دولارات ) والذي شمل جميع العلامات التجارية.
و سعر السميد (نوع من الدقيق ) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات ).
ولم تنحصر الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا وبعد وقوفها على مستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي واستمرار الضغط الضريبي على الاجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد
الاستهالكية الاساسية كالسكر والماء والكهرباء المخوصص وارتفاع الاسعار للمواد الاساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الاجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الإجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن … واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة الفقر .
تسجل بكل امتعاض ان موجة الغلاء التي عصفت بالاسواق المغربية منذ اشهر لا تزال مستمرة خلال هده السنة 2022
وتحذر وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الخاص بالميزانية االقتصادية التوقعية لسنة 2022 من ما يلي :
-إن حجم الاستهلاك النهائي للاسر سيعرف زيادة بـ %8,2 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ %6,4 ،مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للاسر نتيجة المنحى التصاعدي للاسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%8,1. – أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار من جهة . – أن الدخل الوطني الاجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %5,2 – ان القدرة الشرائية للاسر ستزيد بنسبة 7.0 ٪ فقط في عام 2022 ، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الدي انتقل من متوسط سنوي قدره 4.2 ٪ بين عامي 2000 و2009 الى 1.1 ٪ بين 2010 و 2019 . – أن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الاسرية التي تقدر بأكثر من 34 %من الناتج المحلي الإجمالي ( حوالي 400 مليار درهم ) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 5.20٪ الى 6.6٪ بين هده الفترتين وبانخفاض بنسبة 1.4 ٪ في عام 2020 مع أزمة كوفيد .
إن اللجنة الادارية ترى أن عدم الزيادة في الاجور، أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم أمام تدني األجور والمعاشات
وهي توصي :
-بعدم تعطيل المادة 23 للاعلان العالمي لحقوق اإلنسان “لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية .
في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون في تقهقر رتب المغرب في التقارير الدولية. – بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف
الخدمات في مختلف مناطق. – بإعادة النظر في إصلاح صندوق المقاصة خاصة على مستوى تركيبة الاسعار …؟ و تأثير ذلك على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة وغير المستهدفة ؟ وما طبيعة المواد المدعمة وانواعها وتكاليف الدعم والنقل ؟. – اعتبار استرداد الاموال المهربة من الخارج كأحد الحلول للازمة الحالية . – مراجعة اوجور كبار الموظفين . -إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين . – إعادة النظر في الميزانيات الضخمة المرصودة لبعض القطاعات الغير المنتجة . –
عقدت اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا عن بعد يومي 15/16 فبراير 2022 .
وبعد مناقشة الموضوع على إثر الوضعية التي يعيشها المغاربة جراء انعكاسات الجفاف وما خلفته الظروف الاحترازية جراء الوباء و بالخصوص في العالم القروي مع تزامن الزيادات المهولة في المواد الاساسية و المحروقات و عدم مراعاة الحكومة للوضعية
أصدرت البالغ التالي :
إن اللجنة الادارية بعد تحليلها ودراستها للمستجدات
حول ما تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب من ارتفاع في الاونة الاخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا وفي مقدمتها مواد الاستهلاك
التي شهدت ارتفاع في المواد الغذائية، حيث ارتفع سعر “زيت المائدة” بـ 23 درهما (5.2 دولار ) بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع سعر قارورة 5 لترات من “الزيوت النباتية” بـ 27 درهما (3 دولارات ) والذي شمل جميع العلامات التجارية.
و سعر السميد (نوع من الدقيق ) من فئة 25 كيلوغراما ارتفاعا بـ 50 درهما (نحو 5 دولارات ).
ولم تنحصر الزيادات في أسعار المواد الغذائية فقط، فحتى أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا تراوح بين درهم ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أسعار النفط عالميا وبعد وقوفها على مستجدات الدخول السياسي و الاجتماعي والمدرسي الحالي واستمرار الضغط الضريبي على الاجور والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المواد
الاستهالكية الاساسية كالسكر والماء والكهرباء المخوصص وارتفاع الاسعار للمواد الاساسية وغلاء المعيشة مقابل تجميد الاجور وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات وتدني الخدمات الإجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن … واستمرار ممارسات الظلم الاجتماعي وتوسيع دائرة الفقر .
تسجل بكل امتعاض ان موجة الغلاء التي عصفت بالاسواق المغربية منذ اشهر لا تزال مستمرة خلال هده السنة 2022
وتحذر وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الخاص بالميزانية االقتصادية التوقعية لسنة 2022 من ما يلي :
-إن حجم الاستهلاك النهائي للاسر سيعرف زيادة بـ %8,2 ، في حين أن قيمته سترتفع بـ %6,4 ،مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للاسر نتيجة المنحى التصاعدي للاسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة%8,1. – أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر سنة 2022 على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار من جهة . – أن الدخل الوطني الاجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %5,2 – ان القدرة الشرائية للاسر ستزيد بنسبة 7.0 ٪ فقط في عام 2022 ، مما يظهر انخفاضا في معدل تقدمها الدي انتقل من متوسط سنوي قدره 4.2 ٪ بين عامي 2000 و2009 الى 1.1 ٪ بين 2010 و 2019 . – أن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الاسرية التي تقدر بأكثر من 34 %من الناتج المحلي الإجمالي ( حوالي 400 مليار درهم ) وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 5.20٪ الى 6.6٪ بين هده الفترتين وبانخفاض بنسبة 1.4 ٪ في عام 2020 مع أزمة كوفيد .
إن اللجنة الادارية ترى أن عدم الزيادة في الاجور، أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد تنذر بكارثة قد تؤدي الى انفجار عارم أمام تدني األجور والمعاشات
وهي توصي :
-بعدم تعطيل المادة 23 للاعلان العالمي لحقوق اإلنسان “لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل اخرى للحماية الاجتماعية .
في الوقت الذي يفلت فيه ناهبوا المال العام من العقاب وهم المتسببون في تقهقر رتب المغرب في التقارير الدولية. – بالانخراط الجماعي في النضالات التي تقوم بها التنسيقيات المحلية ضد غلاء المعيشة وضعف
الخدمات في مختلف مناطق. – بإعادة النظر في إصلاح صندوق المقاصة خاصة على مستوى تركيبة الاسعار …؟ و تأثير ذلك على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة وغير المستهدفة ؟ وما طبيعة المواد المدعمة وانواعها وتكاليف الدعم والنقل ؟. – اعتبار استرداد الاموال المهربة من الخارج كأحد الحلول للازمة الحالية . – مراجعة اوجور كبار الموظفين . -إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين . – إعادة النظر في الميزانيات الضخمة المرصودة لبعض القطاعات الغير المنتجة . – فتح تحقيق في مال الاموال المرصودة للمخطط الأخضر .
